أنصار النهضة يتظاهرون في القصبة للمطالبة بـ”المحاسبة” و”التطهير” والتعويض”

تحت شعار “لا مزايدة.. لا مساومة.. لا تراجع” يستعد أنصار حركة النهضة يوم الجمعة 7 سبتمبر 2012 بتنظيم مسيرة دعت إليها حملة “اكبس” ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تنتهي مع صلاة الجمعة المقررة على الساعة الواحدة وذلك أمام قصر الحكومة بالقصبة…



أنصار النهضة يتظاهرون في القصبة للمطالبة بـ”المحاسبة” و”التطهير” والتعويض”  

 

تحت شعار "لا مزايدة.. لا مساومة.. لا تراجع" يستعد أنصار حركة النهضة يوم الجمعة 7 سبتمبر 2012 بتنظيم مسيرة دعت إليها حملة "اكبس" ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تنتهي مع صلاة الجمعة المقررة على الساعة الواحدة وذلك أمام قصر الحكومة بالقصبة.

 

كما تمّ التنسيق بين إدارة حملة "إكبس" والمكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة الموالية للنهضة، بخصوص تزامن وقفة القصبة مع مسيرة الرابطة الوطنية لحماية الثورة "فرع التضامن، العمران الأعلى والمنيهلة" لرفع شعارات تعبر عن أهدافهما المشتركة.

كما أسندت وزارة الداخلية رخصة الموافقة لإقامة مسيرة أنصار النهضة والتي تبدأ فعالياتها منذ التاسعة صباحا لتنتهي مع صلاة الجمعة المقررة على الساعة الواحدة بساحة القصبة ليتم مباشرة على إثرها تحول الجموع المشاركة إلى حي الانطلاقة من أمام "محطة المترو عدد 5 " لتنطلق المسيرة المرخصة لها على الساعية الثانية في اتجاه المجلس التأسيسي.

 

ومن أبرز الشعارات التي سترفع يوم الجمعة تتمحور حول أهداف مشتركة بين إدارة حملة "اكبس" والرابطة الوطنية لحماية الثورة وهي "استكمال أهداف الثورة" بما فيها "المحاسبة" و"التطهير" و"القطع مع الماضي" و"إقصاء التجمع" و"تسريع العدالة الانتقالية" و"تعويض المساجين السياسيين".

 

وأكد رئيس كتلة حركة النهضة داخل المجلس الوطني التأسيسي صحبي عتيق أن نواب الكتلة سيشاركون في هذه الوقفة الاجتجاجية من أمام قصر الحكومة بالقصبة لدعم مطالب المحاسبة ومقاومة الفساد ورجوع فلول التجمع.

كما تتزامن مسيرة أنصار حركة النهضة مع استعداد "التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام" لتنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة أمام قصر الحكومة بالقصبة من أجل المطالبة بتفعيل قانون العفو العام الذي يقر بتعويضات للمساجين السياسيين إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ووجهت التنسيقية في بيان لها نداء إلى المواطنين والجمعيات وقوى سياسية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية الى جانب كافة ضحايا الاستبداد من كل التيارات الفكرية والسياسية للمشاركة في كافة النشاطات التعبيرية عن المأساة التي تعرضوا لها وإلى معاناتهم قبل الثورة وبعدها بكافة وسائل التعبير الفني والإبداعي.

واتهمت التنسيقية الحكومة المؤقتة بالخضوع للضغوط السياسية وعدم تفعيلها لقانون العفو العام الذي أصدرته الحكومة بعد الثورة بشأن السجناء السياسيين وضحايا الاستبداد في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

 

 

رحمة الشارني

 

 

 

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.