وسائل إعلام تونسية تكشف: وزراء من النهضة أصحاب مال وأعمال

تتناقل وسائل إعلام تونسية هذه الآونة الحديث حول عدد من الوزراء في الحكومة المؤقتة والمنتمين لحركة النهضة الإسلامية بأنهم من أصحاب الأعمال ولم يذوقوا ويلات الغربة كما سوقوا لذلك، ما ترك انطباعا سيئا لدى الكثير من المواطنين، الذين يشعرون بالغبن بسبب الفقر وغلاء الأسعار

وسائل إعلام تونسية تكشف: وزراء من النهضة أصحاب مال وأعمال

 
 

تتناقل وسائل إعلام تونسية هذه الآونة الحديث حول عدد من الوزراء في الحكومة المؤقتة والمنتمين لحركة النهضة الإسلامية بأنهم من أصحاب الأعمال ولم يذوقوا ويلات الغربة كما سوقوا لذلك، ما ترك انطباعا سيئا لدى الكثير من المواطنين، الذين يشعرون بالغبن بسبب الفقر وغلاء الأسعار.

 

ومن بين الوزراء النهضاويين، الذين تمّ ذكر أسمائهم، وزير الفلاحة محمد بن سالم، الذي نفى معلومات واردة في الصحافة بأنه يمتلك 9 شركات تجارية، مؤكدا بالمقابل أنه صاحب 6 شركات !

 

وإضافة إلى وزير الفلاحة الذي صرّح بأنّ أمواله وممتلكاته كلها "حلال"، هناك وزير التنمية والتعاون الدولي رياض بالطيب القيادي بحركة النهضة، الذي كشفت وسائل إعلام أنه شريك وزير الفلاحة في شركة عقارية تدعى "البركة" ومقرّها بفرنسا.

 

وعلى القائمة يوجد المستشار السياسي لطفي زيتون، الذي يتّهمه الصحفيون بمحاولة السيطرة على الإعلام، وقد كشفت مواقع إلكترونية أنه يمتلك قناة "الزيتونة"، التي يديرها أسامة بن سالم، وهو ابن وزير التعليم العالي الحالي والمنتمي لحركة النهضة، إضافة إلى قناة "تونس اليوم".

 

وورد كذلك إسم حسين الجزيري القيادي بالنهضة وهو يشتغل برتبة كاتب دولة للهجرة والتونسيين بالخارج، وكشفت وسائل إعلام بأنه صاحب شقق وشركات تجارية بفرنسا حيث كان يقيم في المهجر.

 

وظهر إسم بلقاسم الفرشيشي، مستشار لرئيس الحكومة وقيادي بالنهضة الذي اتّهمه الصحفي الفرنسي آلان جول مؤخرا بأنه اعتقل بمطار باريس وبحوزته محفظة مليئة بالأموال قادمة من السعودية، لكن الفرشيشي نفى الخبر.

 

وتقول وسائل إعلام إنه يمتلك شركة استيراد وتصدير الآلات الصناعية الضخمة في فرنسا.

 

ورغم أنّ الصحافة الاستقصائية في تونس ما تزال في المهد، إلا أنّ بعض الصحفيين أصبحوا يستخدمون أكثر الوسائل نجاعة للتقصي في ممتلكات المسؤولين في الحكومة، في ظلّ عدم كشف تصريح الوزراء على الشرف فيما يتعلق بممتلكاتهم.

 

ومن بين الوسائل المعتمدة من قبل الصحفيين في هذا المجال السجل التجاري، الذي يتمّ من خلاله في كل البلدان تسجيل البيانات والمعلومات الخاصّة بالشركات والتجار ورجال الأعمال.

 

وقد خلفت الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام بشأن امتلاك عديد الوزراء شركات وعقارات تساؤلات لدى البعض حول مدى توفيق هؤلاء المسؤولين بين خدمة الدولة التونسية وإدارة مصالحهم وأعمالهم الخاصة؟ وعن الضمانات الكفيلة بعدم استغلال نفوذهم لتطوير مشاريعهم؟

 

خميس بن بريك

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.