علامات يومية على “خطف” الثورة التونسية

ليس من المبالغة اعتبار التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام بوشلاكة، والتي أكد فيها بكامل الثقة في النفس أن حزب "النهضة" باق في الحكم سنوات طويلة، أخطر تصريح يدلي به مسؤول في الحكومة الانتقالية التونسية منذ تشكيلها في أواخر السنة الماضية. وعلى رغم أن رئيس الحزب الشيخ راشد الغنوشي سارع إلى شرح كلام صهره في مؤتمر صحافي عقده في اليوم التالي، محاولاً تلطيف وقعه على الرأي العام، مشيراً إلى أن الوزير كان يقرأ المستقبل ولا يتقصد فرض وصاية على الشعب، لم تُقلل تلك الشروح من صدمة التونسيين المتوجسين أصلاً من المستقبل. فكلام الوزير، أو بالأحرى وعيده، لا يمكن أن يُعزل عن سياقه الزماني والمكاني في إطار مسار الاحتقان الذي يكاد يشل البلد مذ تسلمت حكومة "الترويكا"، مثلما يدعوها التونسيون، مقاليد الحكم وإن في شكل موقت.

مكانياً أتى خطاب الوزير بوشلاكة في إطار اجتماع بكوادر حزبه في مدينة حمام سوسة، وهي مدينة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ما أنعش لدى التونسيين ذكريات غير مشرقة، أعادت إلى مخيلتهم سطوة "التجمع الدستوري الديموقراطي"، الذي حكمهم بمال الفاسدين وعضلات "الشبيحة" (أو الميليشيات مثلما يُطلق عليها هنا) "سنوات طويلة" استمرت أكثر من 23 عاماً، بعدما بشرهم بـ "تغيير مبارك" يقودهم نحو الديموقراطية. واتفق محللون كُثر على أن تصريحات الوزير قالت بصوت عال ما يُردده زملاؤه في سريرتهم، فأمام البلد انتخابات رئاسية وأخرى برلمانية ما زال حزب "النهضة" يرفض تحديد ميقاتها، على رغم المطالبات الملحة من الأحزاب الأخرى بما فيها حليفيه في "الترويكا". من المستبعد أن يلعب النهضويون ورقة الإرجاء من أجل التمديد للمجلس التأسيسي "سنوات طويلة"، لأن هكذا سيناريو يترافق بالضرورة مع خيار الشغب والتأزيم الذي يبرره. غير أن مصادر التوجس من استئثار «النهضة» بالحكم تستند إلى إشارات قوية ورسائل لا تُخطئها عين المراقب.

شكوك بمشروع «النهضة»

أما الإطار الزماني فارتبط بتزايد الشكوك بمشروع «النهضة» ليس فقط لدى معارضيها وإنما أيضاً على ألسنة حلفائها، فالخصوم عبروا في تصريحات علنية عن توجسهم من اللجوء إلى تزوير الانتخابات إذا ما وجدت «النهضةّ» نفسها مُكرهة على العودة إلى صندوق الاقتراع. وهي المرة الأولى التي ترددت فيها عبارة «التزوير» على ألسنة سياسيين ومحللين، بعدما أهدر نواب «النهضة» في المجلس التأسيسي وقتاً طويلاً في التملص من تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة وحلوا الهيئة السابقة، التي شهدت لها الأحزاب والمراقبون في الداخل والخارج بالشفافية والحياد والمهنية. ومن المهم الإشارة إلى أن رئيس الهيئة كمال الجندوبي وكثيراً من أعضائها يساريون معروفون، وبالتالي فمن صالح «النهضة» إناطة مهمة الإشراف على إدارة الانتخابات المقبلة بها من دون سواها، كي تستطيع الرد على أية مطاعن، في حال فوزها مجدداً، بأن هيئة الانتخابات لا تُحابيها. من هنا حمل التلكؤ في تسمية هيئة جديدة للانتخابات، معطوفاً على الإصرار على لعب الدور الأساسي في تشكيلها، حملا على فهم تصريحات وزير الخارجية الأخيرة على أنها عزم على البقاء في الحكم بأي ثمن، بما في ذلك التزوير.

الملح على جرح نازف

والاتهام بإضمار التزوير لم يأت من فراغ، فالغريب أن تصريحات الوزير (التي يبدو أنه لم يزنها ولم يُقدر تأثيرها في الرأي العام) صبت الملح على جرح نازف أصلاً، إذ أطلقها صاحبها بينما كانت «النهضة» ترأب صدعاً، وأي صدع، بينها وبين حليفها الأقرب رئيس الجمهورية الموقت منصف المرزوقي. فقد نسب لها المرزوقي في خطاب ألقي باسمه في المؤتمر العام الثاني لحزبه «المؤتمر من أجل الجمهورية»، السعي للسيطرة على مفاصل الدولة، بين مآخذ جوهرية أخرى جعلت الوزراء النهضويين ينسحبون احتجاجاً من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ولم يكن إلقاء تلك التهم في مؤتمر الحزب، الذي أسسه المرزوقي وقاده حتى تسميته رئيساً، من باب المصادفات، فهو حرص على أن يكون صدى لموجة التذمر والانتقادات الواسعة لدى الرأي العام وبخاصة النخب.

وقرأ المرزوقي، بوصفه الأكثر اطلاعاً على فكر حلفائه والأدرى بخططهم ونواياهم، في استبدال المحافظين السابقين بآخرين من أنصار «النهضةّ» ومحاولة تسمية نهضويين على رأس اللجان الموقتة التي تدير البلديات، إضافة إلى إدخال تغييرات شاملة على الإدارات المحلية وأجهزة الإعلام العمومية، رغبة لدى الحزب القائد للترويكا ببسط الهيمنة على الدولة، وبذلك أعطى الحق لانتقادات المعارضة وتحذيراتها السابقة التي صبت في الخانة نفسها.

ومع أن زعيم «النهضة» الشيخ الغنوشي حاول ترميم الشرخ العميق في الجلسة نفسها بالتفريق بين المرزوقي المثقف «الذي نختلف معه في كثير من أفكاره ومواقفه» والمرزوقي الرئيس «الذي نعتز به ونعترف به رئيساً لنا جميعاً»، انتشرت الانتقادات القاسية في الشارع السياسي انتشار النار في الهشيم.

كيف يمكن في سياق كهذا أن تُفهم تصريحات وزير الخارجية، المُعبرة عن الإصرار على التشبث بالحكم أياً كان الثمن؟ ببساطة، هي أتت لتمنح مزيداً من الصدقية لمآخذ المرزوقي وتُعزز اتهامات المعارضة لـ «النهضة» بالعمل على وضع الدولة في قبضتها استعداداً للانتخابات، بخاصة أن وزير الخارجية إياه سبق أن أطلق عبارة لطيفة في الماضي مفادها أن الحكومة الحالية هي «الأقوى في تاريخ تونس». والأقوى هو الأبقى بحسب سُنن الطبيعة، أي من دون الحاجة لاستفتاء الشعب. وعلى هذا الأساس يغدو من الجائز التساؤل عن مصير الثورة المختطفة والدولة التي باتت رهينة في أيدي من يتهيب العودة إلى صندوق الاقتراع.