وزارة التربية تحذر الأولياء من ترسيم أبنائهم بالمدرسة الزيتونة

ترفض الترخيص ببعث مدرسة زيتونية وتحذر الاولياء من سحب ابناءهم من التعليم دون سن 16 رفضت وزارة التربية الطلب الذي تقدمت به مشيخة جامع الزيتونة ببعث مدرسة ابتدائية للتعليم الزيتوني بجهة رادس بسبب افتقار المطلب للشروط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل، علاوة على أنه لم يوجه طبقا للصيغ والإجراءات المستوجبة قانونا…



وزارة التربية تحذر الأولياء من ترسيم أبنائهم بالمدرسة الزيتونة

 

ترفض الترخيص ببعث مدرسة زيتونية وتحذر الاولياء من سحب ابناءهم من التعليم دون سن 16 

 

رفضت وزارة التربية الطلب الذي تقدمت به مشيخة جامع الزيتونة ببعث مدرسة ابتدائية للتعليم الزيتوني بجهة رادس بسبب افتقار المطلب للشروط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل، علاوة على أنه لم يوجه طبقا للصيغ والإجراءات المستوجبة قانونا.

 

وذكرت الوزارة في بلاغ تحصل المصدر على نسخة منه  كافة الأولياء بأن كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي أو يسحبه من التعليم دون سن الـ16 يعرض نفسه للعقوبات الجاري بها العمل طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي.

 

وأكدت أنها لا تتحمل تبعات قيام بعض الأولياء بترسيم أبنائهم بمؤسسات لا تتمتع بترخيص في الغرض.

 

وقالت إن المدرسة المطلوب الترخيص في إحداثها شرعت في ترسيم التلاميذ قبل ممارسة أي نشاط قانوني لها  وهو ما يخالف أحكام الفصلين 38 و40 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي عدد 80 لسنة 2002 ولأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 486 لسنة 2008.

 

كما اقتضى الفصل 12 من الأمر المذكور آنفا أن يتولى صاحب المشروع أو الممثل القانوني تقديم ملف إحداث مؤسسة تربوية خاصة إلى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز 31 ماي إذا تعلق الأمر بفتح المؤسسة في سبتمبر المقبل، إلا أن الملف تم تقديمه في 10 سبتمبر 2012 أي بعد 3 أشهر من التاريخ القانوني الأقصى.

 

وعللت الوزارة رفضها للمطلب بأنه جاء خاليا من الوثائق المطلوبة والتي تتمثل في ملف خاص بالباعث وملفا خاصا بالمدير وملف فني للمؤسسة وذلك عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 486 سنة 2008.

 

كما تطالب جميع المؤسسات التربوية الخاصة باعتماد وتطبيق البرامج الرسمية ونظام التقييم والارتقاء والنظام التأديبي المعمول به بالمؤسسات التربوية العمومية. وبمراجعة الملف المعروض تبينت الوزارة أن المؤسسة التربوية موضوع الطلب تعتزم تطبيق برامج تربوية مغايرة للبرامج العمومية الرسمية علاوة على أنها تعتزم اعتماد نظام تقييم يختلف عن النظام المعتمد في التعليم العمومي وهو أمر لا يستقيم قانونا، حسب وزارة التربية.

 

مريم التايب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.