أعضاء الحكومة يتبرعون بنسبة 20% من راتبهم لفائدة ميزانية الدولة

أفاد مصدر حكومي أن أعضاء الحكومة المؤقتة تبرّعوا بجزء من راتبهم الشهري من جراية شهر سبتمبر 2012 لفائدة ميزانية الدولة في إطار الإجراء التي تم إقراره خلال الميزانية التكميلية لسنة 2012 و ما يُعرف بالمساهمة الظرفية التطوعية…



أعضاء الحكومة يتبرعون بنسبة 20% من راتبهم لفائدة ميزانية الدولة

 

أفاد مصدر حكومي أن أعضاء الحكومة المؤقتة تبرّعوا بجزء من راتبهم الشهري من جراية شهر سبتمبر 2012 لفائدة ميزانية الدولة في إطار الإجراء التي تم إقراره خلال الميزانية التكميلية لسنة 2012 و ما يُعرف بالمساهمة الظرفية التطوعية.

 

وكان وزير المالية قد أعلن في السابق لوسائل الإعلام الوطنية أن أعضاء الحكومة قد تعهّدوا بالتبرع لفائدة ميزانية الدولة ب 6 أيام من راتبهم الشهري وهو ما يعادل 20% من راتبهم الشهري انطلاقا من جراية شهر سبتمبر الفارط وتم بالفعل اقتطاع هذه النسبة انطلاقا من الشهر الماضي.

 

ولم يوضح المصدر الحكومي إن كانت هذه النسبة تخص شهر سبتمبر أو تجزئة عملية التبرع (20%) على الأشهر المتبقية من سنة 2012.

 

وللتذكير فإن هذا الإجراء أي المساهمة لظرفية التطوعية لم تلق النجاح الكبير لدى جموع المواطنين الذين لم يستسيغوا هذا الإجراء باعتبار الضغوطات الكبيرة المسلطة عليهم وتواتر المواسم الاستهلاكية لكبرى وبالخصوص ماراطون الزيادات في العديد من المعاليم على غرار المحروقات والغاز والكهرباء والتطهير في انتظار الترفيع في أسعار الحليب على مستوى المستهلك، كلها عوامل جعلت هذا الإجراء لم يلق النجاح المطلوب والحال أن ميزانية الدولة التكميلية استهدفت تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الميزانية بقيمة 450 مليون دينار.

 

وأوضح المصدر الحكومي من جانب آخر أن تحيين ميزانية الدولة للسنة الحالية أن الذي تم القيام به مؤخرا، أظهر أنه ستتم الحفاظ على التوازنات العامة التي تم ضبطها في الميزانية التكميلية لسنة 2012 مع نفس حجم مبالغ الجملي للميزانية ولكنه لاحظ بالمقابل انه ستتم إعادة هيكلة للموارد والنفقات.

 

 وبالنسبة إلى الموارد هناك تقريبا نتائج إيجابية منتظرة من خلال تحسّن الموارد الجبائية بالإضافة إلى النتائج المُؤمّلة لبعض الموارد الاستثنائية مثل المصادرة والهبات، غير أن  نقطة الضعف الوحيدة المسجلة على حد تعبير العضو الحكومي تتمثل في المساهمة الظرفية التطوعية التي لم تكن في حجم الآمال والانتظارات المُعلّقة عليها باعتبار أن النتائج المسجلة إلى حد الآن تقارب الصفر باستثناء تبرعات أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة.

وأبرز أنه بمقتضى الظرف السياسي وغياب التوافق الجماعي على هذا الإجراء فقد تم تسجيل ضعف في هذا الجانب الأمر الذي يجعل من الصعب بلوغ الأهداف المرسومة من خلال استحالة تعبئة موارد بقيمة 450 مليون دينار متأتية من المساهمة الظرفية التطوعية.

 

وبالنسبة إلى الموارد الجبائية فقد تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة هناك تطور بنسبة 20% وبخصوص أموال المصادرة التي تستهدف الحصول على 1200 مليون أكد هذا المصدر أن البرنامج العام للتفويت في المؤسسات سيتم مع موفى هذه السنة والحصول على 1200 م د المستهدفة أو ما يزيد في الميزانية التكميلية لهذا العام.

 

وبشأن تغطية النقص الحاصل من المساهمة الظرفية التطوعية كشف محدثنا انه سيتم تغطيته من خلال الزيادة في الموارد الجبائية زيادة مؤملة بحوالي 400 مليون دينار.

 

مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.