تونس: زيادة منتظرة في أسعار منتوجات مشتقات الحليب والقطاعات ذات الصلة!

أقرّت وزارتا الفلاحة والتجارة يوم الخميس 25 أكتوبر 2012 الترفيع في أسعار الحليب في جل مستويات المنظومة استجابة إلى الطلبات المتكررة والمتواصلة خاصة من طرف المنتجين والمربين، بفعل ارتفاع تكاليف الأعلاف وصعوبة مواصلة هذا النشاط الحيوي وتبعهم في المطالبة في الترفيع في سعر الحليب المصنعين والمزودين وهو ما أدى إلى رضوخ الحكومة إلى الاستجابة بالترفيع في التسعيرة لتصبح 1060 مليما للتر الواحد المُعبّأ بعد أن كانت 970 مليما.

وتجدر الملاحظة أن تسعيرة الحليب في تونس مُدعّمة ووصلت في فترة ما قبل الثورة إلى دينار واحد وهي آخر زيادة أقرها نظام الرئيس المخلوع غير أن الخطاب الذي ألقاه يوم 13 جانفي 2011 أعلن فيه عن مراجعة أسعار المواد المدعمة نحو الانخفاض ليعود سعر لتر الحليب إلى مستوى 970 مليما.

وبعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المؤقتة، وككل زيادة في الأسعار يكون لذلك تأثير مباشر على الأسعار المرتبطة بالمادة الأساسية مثلما حصل في زيادة أسعار المحروقات التي أدت بصفة غير مباشرة إلى زيادات اعتباطية في العديد من المجالات التي تحتاج إلى المحروقات.

وفي هذا الإطار من المنتظر أن تشهد منتوجات مشتقات الحليب (الأجبان والياغورط والزبدة…) بدورها زيادة في أسعارها بعد إقرار الترفيع في أسعار الحليب على مستوى الإنتاج والتجميع و التصنيع والتوزيع والتسويق باعتبار أن مصانع ووحدات تحويل الحليب وعددها بالعشرات موزعة على العديد من مناطق البلاد وجلّها تنتمي للقطاع الخاص ستُعلّل موقفها بأن كلفة الحليب قد ارتفعت على جلّ الأصعدة انطلاقا من الإنتاج إلى التسويق.

وعلى هذا الأساس فإنّ أسعار منتوجات مشتقات الحليب قد تعرف خلال الفترة القادمة ارتفاعا في أسعارها ومما سيُشجّع أصحاب مصانع تحويل الحليب على إتباع هذه الخطوة هو أن أسعار مشتقات الحليب غير مُؤطّرة أو مُدعّمة ولا تخضع إلى تسعيرة مُحدّدة وهو ما قد يؤدي بالأساس إلى تسجيل زيادات متفاوتة في هذه المشتقات بحسب الجودة خاصة من طرف بعض العلامات التجارية المُميّزة في السوق المحلية إذ يبلغ سعر علب الياغورط لهذه العلامات حاليا 450 مليما.

وستُركّز مصانع ووحدات تحويل الحليب وخاصة منها الصغرى والمتوسطة موقفها بأن إنتاجها مرتبط أساس بالمنتجين والمربين الذين تمتعوا بالزيادة على مستوى الإنتاج والتجميع بقيمة 120 مليما ليصبح سعر كلفة اللتر الواحد 700 مليما بعد أن كان 580 مليما.

ولأجل ذلك فإن كلفة إنتاجها لمشتقات الحليب ومنها خاصة بعض المنتوجات من الأجبان (الموزرلاّ) التي تستعملها محلات الأكلة الخفيفة والمطاعم لإعداد المأكولات.

الخوف كل الخوف أن تنعكس هذه الزيادة في تسعيرة الحليب سلبا على العديد من المجالات المرتبطة بالألبان على غرار القهوة والحلويات والمشروبات التي تستعمل الحليب في تركيبتها!!!