تونس: الترفيع في المشروبات الكحولية وأتاوة على رقم معاملات الملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم

مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب على المشروبات الكحولية والترفيع في المعلوم على السفرات إلى الخارج الموظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل من 60 إلى 80 دينارا والترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25%، تلك أهم الإجراءات والأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2013.

ويتضمن المشروع الذي أعدته الحكومة المؤقتة إجراءات تتعلق بإحداث أتاوة دعم توظف على دخل الأشخاص الطبيعيين بنسبة 1 بالمائة على دخلهم الصافي الذي يفوق مبلغ 20 ألف دينار سنويا بعد الخصم مع ضبط حدّ أقصى للخصم بألفي دينار سنويا.

كما سيتم توظيف أتاوة على كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ دينارين عن كل ليلة مع توظيف أتاوة على أتاوة على دخول السيارات إلى تونس ب 50 دينارا بمعني أن التونسيين المقيمين بالخارج وسيارات الأجانب ستتولى دفع معلوم (50 دينارا لمدة 6 أشهر) وذلك في شكل معلوم على الطرقات واستعمالهم للمحروقات المُدعّمة.

ويقترح المشروع المعروض توظيف أتاوة بنسبة 1 بالمائة على رقم معاملات الملاهي والملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات من منطلق أن هذه المحلات تستعمل المواد الاستهلاكية المدعمة من سكر وشاي وقهوة وتبيع منتوجاتها بأسعار مرتفعة تسبيا خاصة في المحلات التي يتم تصنيفها من الصنف الثاني والثالث أين تُباع المنتوجات بأثمان تصل إلى 7 دنانير للقهوة.

وكشف مسؤول بوزارة المالية أن مميزات المشروع الجديد تضمّن بداية معالجة منظومة الدعم في تونس  من خلال سن إجراءات وأحكام للفئات التي لها دخل مرتفع نسبيا وتتمتع بالدعم على غرار بقية الفئات المعوزة والضعيفة وذلك في اتجاه مزيد ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه.

 وأظهرت وثيقة مشروع قانون المالية الجديد أن العائدات المالية التي سيتم تعبئتها في مستوى الأحكام الجبائية و أتوات الدعم ستكون في مستوى 315 مليون دينار موزعة على  125 مليون دينار لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض في حين أن الانعكاس المالي للأحكام الجبائية للمشروع سيكون بنحو 191 مليون دينار.

ومن ضمن الإجراءات الهامة التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة سحب الطرح الإضافي من قاعدة الضريبة المحدد بألف دينار بالنسبة إلى الأجر الأدنى المضمون على الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5 آلاف دينار.

إلى ذلك الترفيع في الطروحات من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان الأطفال في الكفالة إلى 100 دينار بالنسبة إلى كل طفل بصرف النظر عن عددهم ومن 150 إلى 250 دينارا بعنوان رئيس العائلة علاوة على أخذ التخفيض المحددّ بعين الاعتبار بألف دينار من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد.

كما سيتم توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5% ليشمل عمليات التفويت في العقارات من قبل الأشخاص المعنويين وعمليات التفويت في الأصول التجارية علاوة على الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القارّ من 100 دينار إلى 150 دينار المستوجب بعنوان تسجيل عقود الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية وبعنوان التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عند تسجيل عمليات التكوين أو الترفيع في رأس مال شركات الأسهم.

واقترح المشروع تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات والوثائق الإدارية.