تونس تحارب لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج وسط عقبات كثيرة

انعقد اليوم بالعاصمة تونس ملتقى حول استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج بحضور رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ووزير العدل نور الدين البحيري ووزير الحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان الأدغم ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري وممثل عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية التي نظمت هذا الملتقى بالتعاون مع الحكومة التونسية والعديد من الديبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني.

ورغم تأكديات الوزراء والمسؤولين بأن التحركات تجري على قدم وساق للتعجيل باسترداد الأموال المهربة وأن السلطات التونسية تبذل قصارى جهدها عن طريق مكاتب محاماة بسويسرا وفرنسا وغيرها من البلدان لتجميد واسترجاع الأموال المنهوبة، إلا أنّ هذا الملف ما زال يواجه الكثير من المصاعب خصوصا فيما يتعلق بالطعون التي يقدّمها أفراد العائلة الحاكمة السابقة ضدّ القضايا المقدمة ضدهم.

وتواجه تونس عقبات أمام استعادة الأموال المنهوبة التي تمّ تهريبها إلى الخارج في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رغم الجهود التي تبذلها الدّولة.

وأرسلت تونس إنابات قضائية دولية منها 31 مطلبا لدول أوروبية كسويسرا وفرنسا وإيطاليا، و21 مطلبا لدول عربية وعشرة مطالب لدول أمريكية ومطلبين لدول إفريقية لاستعادة الأموال.

وكان البنك المركزي التونسي، الذي يترأس اللّجنة الوطنية لاسترداد الأموال، قد كلّف مكتب محاماة مختصّ بسويسرا لمتابعة الملف والقيام بالحقّ الشخصي للدولة لدى المحاكم بأوروبا.

لكن بعد مضي قرابة عامين على الثورة، إلا أنّ هذه المساعي لم تفك طلاسم عملية استعادة الأرصدة المنهوبة، التي تزيد عن موازنة الدولة لعام 2012، المقدرة بـ25.4 مليار دينار، حسب تقديرات بعض المسؤولين.

ومكنت تلك الجهود من تجميد كل الأرصدة المالية المودعة بالبنوك الأجنبية في عدة دول ومنها مبلغ 28 مليون دولار مودع بحساب زوجة الرئيس المخلوع في بيروت، وفق ما أكده للمصدر القاضي المكلف بمهمة بوزارة العدل محمد العسكري.

لكن السلطات التونسية لم تتمكن من جلب أي شخض من أفراد عائلة بن علي الهاربين. علما أنّ وزير العدل نور الدين البحيري أكد اليوم الجمعة على هامش ملتقى استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج بأن صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري وقع طرده من قطر وهو حاليا يتواجد بالسيشال حيث تتحرى معه السلطات الأمنية هناك وتدور مساعي لتفعيل بطاقة الجلب الصادرة ضده.

وحديثا أمضت وزارة العدل الإيطالية على قرار تسليم معز الطرابلسي، ابن شقيق زوجة الرئيس المخلوع ليلي الطرابلسي إلى السلطات التونسية، لكن القرار ما زال حبرا على ورق.

ويقول وزير العدل نور الدين البحيري إن "هناك صعوبات يرتبط الجزء الأكبر منها بمواقف الدول التي بها هذه الأموال والأشخاص"، مشيرا إلى إحراز تقدّم مع بعض الدول وتعطّل مع دول أخرى كسويسرا وفرنسا وبلدان خليجية وعربية، وفق قوله.

وأوضح أنّ الكشف عن الأموال المهربة يواجه "تعقيدات" بسبب التستّر وراء جنات ضريبية وشركات وهمية وعدم التزام بعض الدول بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي تفرض عليها التعامل بأكثر مرونة مع تونس، وفق تعبيره.

ويقول المسؤولون الحكوميون إنّ أفراد عائلة بن علي يستعينون بمستشارين قانونيين نافذين وخبراء في الجرائم المنظّمة لإخفاء هذه الأموال مما يجعل المهمة صعبة لكن غير مستحيلة.

ويرى مراقبون أنّ مسؤولية استعادة الأموال المنهوبة ملقاة أكثر على عاتق القضاء التونسي الذي عليه أن يثبت للقضاء في الدول الأجنبية المعنية، الجرائم المرتبطة ببن علي وأفراد عائلته وأن يثبت في نفس الوقت علاقة هذه الجرائم بالأموال التي تمّ تحويلها إلى الخارج.

علما أنّ الكثير من الإنابات التي أرسلها القضاء التونسي إلى دول أجنبية تمّ رفضها بدعوى أنها لا تحترم بعض الإجراءات القانونية. كما أنّ بعض المورطين في قضايا تهريب الأموال طعنوا في بعض القضايا ونجحوا في منع تجميد أرصدتهم بالخارج.