قرار حل المجالس البلدية..اهدار لمشروع السلطة المحلية وغيابٌ للنموذج البديل..

بعد نحو شهرِ عن إعلان قرار رئيس الدّولة حلّ المجالس البلدية في 08 مارس المنقضي، وفي الوقت الذي كان من المرتقب أن يكون موعدًا لانتخابات جديدة في هذه الهياكل التي تدعم مسار اللامركزية بالبلاد،بحثنا عن إجابات في خصوص جدوى هذا القرار وتأثيره على الحوكمة المحلية ومسار اللامركزية والنموذج البديل الذي ستعتمده الدولة مستقبلًا.

يرى رئيس الجامعة العامة للبلديات عدنان بوعصيدة أن السلطة لم توضح بشكل جازمٍ سبب اتخاذ هذا القرار والبديل عنه في المرحلة المقبلة، حيث تم الاكتفاء بتعيين الكُتاب العامين للبلديات لتسيير الأمور تحت إشراف الولّاة.

وشدد عدنان بوعصيدة في تصريح لـ”المصدر” على أن الجامعة العامة للبلديات كانت دعت إلى عدم التفريط في مسار اللامركزية الذي كان ناجحًا بشكل كبير مع استثناءات يمكن وصفها بالعادية، حيث عملت اللجان صلب البلديات على تحسين الخدمات الموجهة إلى المواطنين ومعالجة خصوصية كل بلدية بالمشاركة والشفافية وتمكين المواطن من صنع القرار المحلي وانتقاد الأخطاء ومجابهة الفساد الذي تراجع بشكل كبير خلال الفترة النيابية التي لم يكتب لها أن تكتمل.

وأضاف “بوعصيدة” بأن القرار سيكون له تأثير على الحكم المحلي والديمقراطية بشكل أو بآخر وأن حلّ المجالس البلدية جاء بعد فترة ترّقب وكان متوقعًا خاصة مع التخلي عن وزارة الشؤون المحلية وإعادة البلديات تحت منظور وزارة الداخيلة، وفي الفترة الماضية كان التنسيق غائبًا وطرحت أكثر من فرضية؛ إما اجراء الانتخابات في موعدها، أو التمديد لرؤساء البلديات، أو الاتجاه نحو النيابات الخصوصية ليأتي القرار الذي أنهى مسارًا قدم الكثير للحكم المحلي وتمكن من إيجاد حلول ومعالجة عديد المشاكل التي تمسّ المواطن.

رئيس الجامعة العامة للبلديات: “مشاكل عديدة ستواجه الكتاب العامين والولاة”

واعتبر رئيسالجامعة العامة للبلديات أن الكُتاب العامين لا يمتلكون آليات وخصوصيات العمل البلدي اليومي والروتيني أو الإلمام بكل التفاصيل التي كانت عديد اللجان تسهر على تسييرها في مشاريع وخطط تطوير وتحسين جودة أداء البلديات، فضلًا عن أن الولّاة وكمثالٍ والي المنستير الذي تضم ولايته 30 بلدية؛ هل بإمكانه الاطلاع على كل ما يجب العمل عليه وإيجاد حلول لكل المشكلات التي ستتراكم في حال لم تعالج بشكل سريع.
وأشار “بوعصيدة” إلى انّ الجامعة العامة للبلديات أن التخلي عن نتائج إيجابية تحققت في الفترة الماضية من تعبئة ميزانيات البلديات عبر تطوير المشاريع وتحسين الخدمات وتعبيد الطرقات وتحسين البنية التحتية ووضع استراتيجيات على مدًى بعيد، كل هذه الأمور تم التّخلي عنها دون دراسة أو تحديد برامج بديلة من قبل السلطة.
وشدد على أن البعض من المحيطين بدائرة السلطة يرفضون وجود سلط لامركزية أو محلية، ولا يرون التسيير إلا من زاوية ضيقة يكون مُنطلقهاومنتهاها القرار المركزي وتغييب الجهات ووضعها كمجرد هامش يتلقى الأوامر وينفذ دون نقاش أو انتقاد.
وقال “ما يحز في نفسي أنني كنت أعلنت سابقًا على غرار العديد من رؤساء البلديات أننا سنترك المجال لغيرنا للعمل ولن نتقدم في الانتخابات التي كانت مقررة في الفترة القريبة المقبلة، أتأسف بشكل كبير على كل ما تم انجازه ويتم العمل عليه قبل أن يأتي قرار حل المجالس البلدية ويطيح بكل الجهود وينهي الكثير من الآمال والمشاريع الناجحة والتي قدمت الكثير في كل بلدية وكانت لتسهم في تدوير عجلة الاقتصاد والتقليص من الأزمة التي تمر بها البلاد”.

لا وجود لنموذج بديل في الوقت الحالي

وعن فرضية أن يكون مجلس الجهات والأقاليم البديل المنتظر للمجالس البلدية في عملها، أكد محدثنا بأن لا شيء واضح في خصوص هذا الهيكل أو ما يعتبر الغرفة البرلمانية الثانية سواء كان ذلك في خصوص مهامها أو صلاحياتها أو العلاقات الفردية والنموذج بين كل عضو منتخب منها، ومدى إمكان تطبيق نموذج ناجح لعمل هذا الهيكل الذي يتطلب إن كان المثال الذي سيشابهه هيكل الأقاليم في فرنسا كمثال، والذي يضم كل إقليم منه مئات البلديات، فالمشرفون عليه يجب أن يكونوا مُتمرسين ومتخصصين في هذه الأعمال فضلًا عن ضرورة وجود مرونة في التشاركية بين جهات مختلفة في مشاريع معينة كالطرقات الكبرى والتهيئة العمرانية، ولا تتعلق هنا بالحوكمة المحلية.
وأوضح بأن دور الجامعة العامة للبلديات كجمعية يبقى معاضدة مجهود البلديات لتكون الأخيرة قاطرة للتنمية ومساهمًا في حسن التصرف المالي ووضع الاستراتيجيات والتواصل والاتصال التي يجب أن تتوفر في المسيرين، إضافة إلى أن يكون عملها مهتمًا بالتنسيق بين مختلف البلديات ودفعها للعمل التشاركي كما حصل في حملات نظافة في عدة جهات في أوقات قريبة سابقة.

الخبير في الحوكمة المحلية شرف الدين اليعقوبي: “القرار كان متسرعًا”

من جهته اعتبر الخبير في الحوكمة المحلية، الأستاذ شرف الدين اليعقوبي في تصريح لـ”المصدر” أن القرار بحل المجالس البلدية كان متسرعًا وقبل شهرين فقط عن اجراء الانتخابات التي كانت لتبعدنا عن الضبابية وعدم الوضوح اللذين تعيشهما تونس اليوم، بالتخلي عن عمل سنوات ومجهودات وتمويلات كبيرة تم إهدارها.

وشدد على أن ثقة كبيرة بُنيت بين البلديات والمواطن ولا يمكن التّكهن اليوم بما ستكون عليه الأمور في الفترة المقبلة، كما أن فعالية تعيين واختيار أشخاص وطريقة عملهم وتمكنهم من تفاصيل عمل اللجان التي كانت موجودة صلب المجالس؛ كلها غير واضحة وتؤكد أن القرار كان متسرعًا وغير مدروس من قبل السلطة.

أما في خصوص الحاجة الماسة إلى إعادة الثقة في النظام الديمقراطي، فإن هناك العديد من التجارب التي يجب تقديرها وتنفيذها في المستقبل لتحقيق هذا الهدف ما يتطلب مراجعة القرار المتخذ في حق المجالس البلدية، وفي إهدار هذا البناء الذي كان ناجحًا في الاقتراب إلى المواطن ومشاكله ومعالجتها بالتشارك مع المجتمع المدني الذي يجب أن يكون في أريحية كما كان الشأن مع أعضاء منتخبين ولجان يمكن مراقبتها في إطار الشفافية والشمولية والقرب.

وقال “اليعقوبي” أن الأخطاء الموجودة في المسار السابق للبلديات قبل حل مجالسها كان في الإمكان معالجتها والبناء عليها والتعلم لتحسين الخدمات ورفع جودة الأداء والفعالية، دون أن يكون عمل هذه المجالس خارج تأطير السلطة المركزية التي اختارت الانغلاق على قراراتها وإهدار التحسن الكبير في العقلية الموجودة بالإدارة، ما كان ليسهم في أن يكون للسلطة المحليةخيارات واضحة ورؤية استراتيجية لبرامج اقتصاديّة واجتماعية ناجعة، وهو ما لم يحصل للأسف.

بقلم: علاء حمّودي