في سجن المرناقية: مخاوف على حياة 7 مساجين يشنون إضراب جوع وحشي من بينهم سامي الفهري

تشير بعض التقارير الحقوقية إلى أنّ أوضاع بعض المساجين بدأت تتفاقم بشدّة مع دخول العشرات منهم في إضراب عن الطعام جلهم من السلفيين، مما غذّى مخاوف من تدهور صحة الكثيرين منهم.

وكشفت منظمة حرية وإنصاف عن وجود سبعة حالات حرجة من المضربين الذين اختاروا الدخول في إضراب جوع وحشي، من بين حوالي 65 سجين مضرب عن الطعام (ماء وسكر) في سجن المرناقية.

وهؤلاء المساجين السبعة الذين حذّرت منظمة حرية وإنصاف من تدهور حالتهم الصحية في ظلّ تردي وسائل التدخل الطبي اللازمة داخل السجون التونسية، هم:

-سامي الفهري الذي أثار رفض النيابة العمومية إطلاق سراحه رغم صدور قرار قضائي من محكمة التعقيب يقضي بالتحقيق معه في حالة سراح جدلا كبيرا مسّ من مصداقية وزير العدل. وقد دخل الفهري في إضراب جوع وحشي يوم الأحد الماضي للمطالبة بتطبيق القانون.

-زياد الخلفي وهو سلفي موقوف على خلفية أحداث السفارة الأمريكية وقد دخل في إضراب وحشي منذ 10 أيَام وهو متمسك ببراءته ويطالب بالتحقيق معه في حالة سراح.

-صدَام مغراوي وهو سلفي موقوف على خلفية أحداث دوار هيشر ودخل منذ 11 يوما في إضراب جوع وحشي مدافعا عن براءته باعتباره كان موجودا بمكان آخر يوم الواقعة.

-نزرا بن دحة وهو سلفي موقوف على خلفية أحداث جامع الفتح في سبتمبر الماضي، ويقول محاموه إن ملف خال من أي أدلة إدانة، وقد دخل في إضراب جوع وحشي منذ 14 ديسمبر الحالي رغم أنه يعاني من مرض عصبي.

-سالم عبيد وهو سلفي موقوف على إثر أحداث العبدليَة وقد دخل في إضراب جوع وحشي ويطالب بالتسريع في محاكمته ويؤكد على خلو ملفه من أدلة الإدانة.

-محمد علي بن نصر موقوف من عام 2010 في قضية حق عام يقال إن لها خلفية سياسية مما جعله لا يتمتع بالعفو التشريعي الذي صدر في فيري 2011. هذا السجين دخل في إضراب جوع وحشي، لكن وضعه تدهور بسرعة مما استوجب نقله عديد المرات إلى المستشفى.

وتقول وزارة العدل إنها تسعى لإقناع المضربين عن الطعام بأن القضاء ينظر في ملفاتهم باستقلالية وأنه لاّ مبرر لدخولهم في إضراب عن الطعام، إلا أنّ يأس العديد من المساجين من عدم تطبيق القانون دفعهم لتعريض حياتهم للخطر وشنّ إضراب جوع.

وتفاقمت ظاهرة إضراب الجوع في تونس وأصبح البعض يعتمدها كوسيلة ضغط قوية حتى يتمكن من تحقيق مطالبه، وفق رأي البعض.

لكن هذه المسألة تطرح مشكلا جديا حول مدى استقلالية القضاء وهشاشة النصوص القانونية في تونس التي ترتكز عليها النيابة العمومية في توجيه الاتهامات وضعف السلطة التنفيذية في الكشف عن الحقائق، إضافة إلى عجز الدولة عن استعادة ثقة المواطن في مؤسساتها وتشابك المصالح الحزبية والسياسية في قضايا الرأي العام.

وقد أثارت وفاة الشابين السفيين محمد بختي وبشير القلي في سجن المرناقية ردود فعل غاضبة لدى الأحزاب ومكونات المجتمع المدني التي اتفقت جميعها على ضرورة إيجاد حلول سريعة حتى تأخذ العدالة مجراها بشكل عادل وسليم للحد من ظاهرة إضرابات الجوع حتى لا تصبح نوعا من أنواع الابتزاز.