كمال الجندوبي: قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لا يضمن شفافية الانتخابات

قال كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمصدر إن قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الذي تمّ المصادقة مؤخرا من قبل المجلس التأسيسي "لا يضمن استقلالية الهيئة الانتخابية".

وأكد أن هذا القانون لا يسمح بإجراء انتخابات شفافة، مشيرا إلى أنّ الهيئة التي ستنبثق عليه ستكون "عاجزة" على مواجهة عديد الإخلالات خاصة على مستوى مراقبة تمويل الأحزاب والإشهار السياسي، إضافة إلى عدم قدرتها على مجاراة التعامل مع الإدارة، وفق قوله.

ويرى كمال الجندوبي أن قانون الهيئة يهدف إلى توجيه الانتخابات إلى مسار معين، وهو ما سينعكس وفق قوله على إجراء الانتخابات ونتائجها، محملا المسؤولية إلى المجلس التأسيسي.

وأكد أنّ نجاح المرحلة الانتقالية في تونس يبقى رهين استقلالية الهيئة الانتخابية لتحقيق انتخابات نزيهة في اطار من الحياد والشفافية.

وسيعقد الجندوبي الأيام القليلة القادمة لقاءا إعلاميا يوضح من خلاله أهم الإخلالات التي يتضمنها مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات.

يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي صادق على مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 12 ديسمبر 2012 وقد تمت المصادقة إثر توصل رؤساء الكتل بالمجلس التأسيسي إلى توافق حول المضامين الواردة فيه والمتعلقة بالخصوص بالتمثيلية النسبية لغير المنتمين للكتل وكيفية انتخاب أعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين إلى جانب الترفيع في عدد المترشحين من 27 إلى 36 وانتخاب رئيس الهيئة، بعد ترشيحه من الرئاسات الثلاث، وذلك خلال جلسة عامة بعد المصادقة عليه من قبل المجلس.