تونس: هل تقع مراجعة قانون الهيئة المستقلة للانتخابات بعد شهر من إصداره؟

كشفت شبكة ” مراقبون”، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال السياسي، عن وجود خلل في القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما قد يتسبب في إشكاليات قانونية خاصة بعد الشروع في تقبل الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات التي نص عليها هذا القانون…



تونس: هل تقع مراجعة قانون الهيئة المستقلة للانتخابات بعد شهر من إصداره؟

 

كشفت شبكة " مراقبون"، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال السياسي، عن وجود خلل في القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما قد يتسبب في إشكاليات قانونية خاصة بعد الشروع في تقبل الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات التي نص عليها هذا القانون.

 

وكانت شبكة "مراقبون" قد ذكرت مؤخرا أن صيغة هذا النص، كما صوت عليه النواب، تختلف عن الصيغة التي ورد بها على أعمدة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

في إطار متابعتها لقانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وبعد دراستها لكل تسجيلات فيديو الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي المتعلقة بالتصويت على فصول القانون المذكور لاحظت شبكة "مراقبون" وجود اختلافات بين النص المصوت عليه من طرف نواب المجلس الوطني التأسيسي وبين النص المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

وكان الرائد الرسمي عدد 101 بتاريخ 21 ديسمبر 2012 قد تضمن" القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات".

 

لكن شبكة "مراقبون" أجرت مقارنة بين هذا النص والنص الذي توافق عليه نواب المجلس التأسيسي في الجلسات العامة فلاحظت وجود فوارق ملحوظة بينهما، وهو ما يحصل لأول مرة في تونس بعد الثورة ويمكن اعتباره سابقة خطيرة.

 

وقد قامت "مراقبون" بإبلاغ ملاحظاتها لإدارة المجلس التأسيسي وللنواب أنفسهم منذ أسبوعين، وأرفقتها بتفسير دقيق للاختلافات المذكورة، في انتظار ما سيقع إقراره في هذا المجال.

 

وفي صورة تأكد المعلومة فإنه من المنتظر أن تقع مراجعة هذا القانون وتنقيحه أمام المجلس التأسيسي نفسه أو بواسطة طريقة "إصلاح خطأ " التي يقع العمل بها أحيانا مباشرة دون حاجة إلى إعادة القانون أمام المجلس، وذلك ليصبح متوافقا مع إرادة النواب التي تمثل إرادة الشعب تفاديا لمزيد من التأويلات والاحتقان داخل المجلس التأسيسي.

 

كما أنه من غير المستبعد أن يقع فتح تحقيق في الغرض لكشف المسؤول عن تغيير الصياغة النهائية للنص المتفق عليه قبل تسليمه للمطبعة الرسمية لتتولى إدراجه بالرائد الرسمي (إن ثبت أن هناك تغييرا فعلا).

 

وكان الملاحظون قد استبشروا مؤخرا بقطع هذه الخطوة الهامة في مجال الإعداد للانتخابات القادمة التي طال انتظارها، خاصّة بعد انتخاب أعضاء اللجنة التي ستنظر في الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات وشروعها في تقبل الترشحات.

 

لكن تأتي هذه الحادثة لتزيد في ضياع الوقت.

 

وليد بالهادي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.