تونس: قريبا تحجير بيع السجائر للأطفال ومنع بيع علب السجائر بعد تجزئتها

انتهت وزارة الصحة مؤخرا من إعداد مشروع قانون لمراجعة القانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين والمنقح في القانون عدد9 لسنة 2010 بعد انضمام تونس لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين.

ويهدف المشروع الجديد إلى وضع القواعد الكفيلة بالتصدّي لظاهرة التدخين ومجابهة تفاقم معدلات استهلاك التبغ في تونس، باعتبار أنّ 40 بالمائة من الشعب التونسي يدخن حسب الإحصاءات.

وسيحجر مشروع القانون بيع منتجات التبغ للأطفال وذلك لهشاشة تكوينهم البدني والنفسي وحمايتهم من الأخطار التي يسببها التبغ، لاسيما وأن ظاهرة التدخين أصبحت منتشرة بصفة كبيرة جدا في المدارس والمعاهد.

كما سيحجر مشروع القانون القيام بالإشهار للتبغ وذلك أيا كانت الوسيلة أو الدعامة المسخرة لهذا الغرض.

كما نصَ على وجوب أن تحمل العلب واللفافات والأكياس المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك على تحذيرات صحية تتعلق بالطبيعة القاتلة للتدخين والتبغ لاسيما على الغلاف الخارجي للعلب.

كما سيحجر بيع منتجات التبغ خارج المحلات المرخص لها في ذلك وهو ما من شأنه أن يحد من تعدد مصادر الحصول على التبغ وحصرها في تلك المحلات.

وتم التنصيص أيضا صلب نفس المشروع على تحجير بيع علب السجائر بعد تجزئتها وكذلك تحجير عرض العلب المحتوية على أقل من 20 سيجارة للبيع، وهو ما شأنه أن يضع حدا لسهولة حصول المدخنين وخاصة المراهقين منهم على السجائر.

وأفرد مشروع القانون التدخين بالأماكن العمومية والجماعية بباب خاص يحتوي على عدة تحاجير ترمي سواء إلى منع استهلاك التبغ ومنتجاته في بعض الأماكن التي يشكل فيها التدخين خطرا على سلامة والمنشآت أو تحجير استهلاك التبغ في أوقات معينة على بعض الأصناف من العملة.

وفي إطار العمل على مزيد حماية المستهلكين لمنتجات التبغ من المخاطر التي تتهددهم جراء استهلاكهم لتلك المنتجات تم التنصيص ضمن مشروع القانون المعروض على تحجير كتابة عبارة من قبيل "خفيف" أو "خفيفة للغاية" أو رسم أيَ علامة قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائص التبغ أو آثاره الصحية.

واعتبارا للجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الإيواء أو الأكل أو الشرب والمطاعم والمقاهي وسائر محلات استهلاك الأغذية والمشروبات، تم التنصيص ضمن مشروع القانون على التحجير المطلق داخل المطاعم التي لا تتجاوز مساحة محلاتها المغلقة 100 متر مربع والمشارب وإخضاع بقية المحلات إلى التحجير الجزئي للتدخين داخلها مع ضبط أساليب تطبيق هذا التحجير.