محمد بالنور للمصدر: النهضة أكبر مستفيد من تنصيب البحيري على وزارة العدل و”التكتل” قد ينضمّ إلى المعارضة

بعد أن طالت سلسلة التحوير الوزاري وتعطل الإعلان عنها بسبب تعطل المفاوضات بين أحزاب الترويكا الحاكمة وخاصة بعد أن بينت حركة النهضة أن سبب تعطل مفاوضات التحوير الوزاري ناتج عن تمسك حزب التكتل من أجل العمل والحريات بتغيير وزير العدل نور الدين البحيري التقى المصدر بالناطق الرسمي لحزب التكتل لتوضيح موقف الحزب من التحوير الوزاري ومستقبله مع الترويكا

محمد بالنور للمصدر: النهضة أكبر مستفيد من تنصيب البحيري على وزارة العدل و"التكتل" قد ينضمّ إلى المعارضة

 
 

بعد أن طالت سلسلة التحوير الوزاري وتعطل الإعلان عنها بسبب تعطل المفاوضات بين أحزاب الترويكا الحاكمة وخاصة بعد أن بينت حركة النهضة أن سبب تعطل مفاوضات التحوير الوزاري ناتج عن تمسك حزب التكتل من أجل العمل والحريات بتغيير وزير العدل نور الدين البحيري التقى المصدر بالناطق الرسمي لحزب التكتل لتوضيح موقف الحزب من التحوير الوزاري ومستقبله مع الترويكا وسبب تأجيل مؤتمره الوطني للمرة الثانية فكان لنا معه الحوار التالي :

1ماهي الأسباب التي تقف وراء تأجيل المؤتمر الوطني لحزب "التكتل" للمرة الثانية على التوالي؟

نحن قدرنا أن يكون تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب أيام قليلة قبل الانتخابات لأنه سيكون له اكثر مردودية في التعبئة  كما أن أسباب التأجيل عديدة وتتمثل في اهتمام الحزب وانشغاله بالشأن الوطني، إضافة إلى انشغال كوادر الحزب داخل المجلس التأسيسي وفي الحقائب الوزارية في هذه الفترة الحساسة كما أن الأمين العام للحزب مصطفى بن جعفر منكب على مهامه في إدارة المجلس التأسيسي وكوادر الحزب أعطت الأولوية للمصلحة الوطنية، لكن سيتم عقد هذا المؤتمر بعد تجديد الانخراطات وتجديد المكاتب المحلية والجهوية للحزب في الايام القليلة القادمة.

-2كيف ترى مستقبل حزب "التكتل" خاصة بعد الاستقالات العديدة في صفوفه؟

أريد في بداية الحديث أن أوضح أن النضال الحزبي هو التمسك بنفس المرجعية الحزبية ونحن نأسف للاستقالات التي جاءت نتيجة قلة النضج في بعض الحالات و التسرع و الرغبة في إعادة التموقع في أحزاب أخرى والتكتل سيبقى وفيا لمبادئه وسيكون لحزب التكتل وقع على الحياة السياسية.

-3ماهي شروط حزب التكتل في ما يخص التحوير الوزاري وماهي الأسماء التي اقترحتموها لتوسيع الحكومة؟

حزب الكتل من أجل العمل والحريات اقترح شخصيات حقوقية مستقلة ولها خبرة في الشؤون القانونية وهم سمير العنابي، وغازي الغرايري، ومختار الطريفي لمنصب وزارة العدل واقتراحنا ليس ناتج عن وجود مشكل بين حزب التكتل ووزير العدل نور الدين البحيري إنما جاء بعد أن لاحظ أن القضاء لا بد ان يكون مستقلا، وتمسكنا بتحييد وزارة العدل رسالة من حزبنا لعدم السيطرة على القضاء لأن النهضة أول مستفيد من تنصيب البحيري على وزارة العدل.

-4تقييمك لأداء وزير العدل نور الدين البحيري؟

لقد تسلم البحيري وزارة العدل في فترة صعبة لكن هناك أحكام صدرت من القضاء إيجابية رغم أن هناك وجود أحكام قضائية فيها أخطاء كثيرة، لكنها ليست أخطاء تستوجب أن يثور القضاء داخل المحاكم.

-5في صورة عدم الاتفاق داخل الترويكا وخصوصا مع حركة النهضة عن التحوير الوزاري، هل ستنسحبون؟

نحن دعونا إلى الشراكة الحقيقية في القرارات وأرسلنا مكتوبا حول ذلك إلى رئاسة الحكومة وقد تطرق رئيس الحكومة حمادي الجبالي في خطابه الأخير إلى التحوير الوزاري ودعا إلى إرساء شراكة بين كل الأطراف لكن لم نتوصل إلى حدّ اللحظة الى اتفاق بشأن الحقائب الوزارية . وأنا أؤكد لكم أنه إذا تمسك شركاؤنا بعدم تحييد وزارة العدل وعدم التوصل إلى حكومة متجانسة فإن حزب التكتل سينسحب من الحكومة وسينضم إلى الجهة المعارضة لأننا نرى أنه لابد أن لا تعود السلطة إلى الحزب الواحد ولأنه لا يوجد أي حزب قادر على قيادة الحكم بمفرده.

-6هل من توضيح حول إمكانية تكوين جبهة بين حزب التكتل  حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتحالف الديمقراطي؟

لقد انطلقنا في حوار مع التحالف الديمقراطي داخل المجلس التأسيسي حول التحوير الوزاري عن إمكانية تشريكه في التحوير الوزاري الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه قريبا ولقد وجدنا أنفسنا خلال هذا الحوار أننا نلتقي في نفس المبادئ والثوابت الديمقراطية ونحن الآن نتقارب بصفة عقلانية والأكيد أننا سنعلن عن جبهة موحدة وقد نصل إلى تحالف انتخابي أو تحالف سياسي أو إنشاء حزب موحد مع بعد اجتماع هياكل الأحزاب فيما بينها.

-7هل يعني الإعلان عن جبهة مع المؤتمر من أجل الجمهورية والتحالف الديمقراطي الانسحاب نهائيا من الترويكا؟

هذه الجبهة ليست موجهة ضد أي حزب وإنما جبهة وفاق ونحن نتحالف من أجل توسيع الحكومة لكن لن تكون معنا حركة النهضة في هذه الجبهة وذلك  لا يعني محاولة لإقصاء النهضة أو إبعداها عن الحكم.


8- كثرت الاعتداءات على أحزاب المعارضة واصابع الاتهام موجهة إلى ما يعرف برابطات حماية الثورة فكيف تنظرون إليها؟

لقد طالبنا بضرورة حلّ هذه اللجان أو إبقائها شريطة تشريك كل الأطياف السياسية في هذه اللجان لتضطلع بدور حماية المؤسسات العمومية، لكن أن تنصب هذه اللجان نفسها حامية للثورة تحت فكر معين فذلك ليس من الديمقراطية في شيء.

 

حاوره بسام حمدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.