البنوك التونسية مهددة بالإفلاس والديون المشكوك في استرجاع تقارب ثلث الميزانية

أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان بأن الوضعية المالية للبنوك التونسية في الوقت الراهن صعبة جدا ولكن بدرجات متفاوتة، ملمحا إلى أنها مهددة بالإفلاس وأن وضعية البنوك العمومية تبدو أصعب بكثير من البنوك الخاصة.

وكشف على هامش لقاء حول الابتكار في القطاع البنكي والتصرف في المخاطر نظمته شركة "ميكروسوفت" تونس أنه يتعين حسن التصرف في إدارة المخاطر بالمقارنة مع حجم الديون المصنفة أو المشكوك في استرجاعها في مستوى الجهاز البنكي والتي بلغت بحسب رأيه في موفى سنة 2012 حوالي  19 بالمائة أو ما يساوي 10 آلاف مليون دينار أي حوالي ثلث ميزانية البلاد (أكثر من 27 ألاف مليون دينار) واصفا إياها بالمبالغ الكبيرة جدا وأن الضريبة أو التكلفة على الاقتصاد التونسي ستكون عالية جدا.

وقال إن مهنة البنوك الأساسية التصرف في المخاطر، مشيرا إلى أنه في حال كانت البنوك تتصرف بطريقة مجدية في المخاطر سيكون لها انعكاس إيجابي على المؤسسات والاقتصاد بصفة عامة، والعكس صحيح، وفق تعبيره.

ولفت الانتباه إلى أن وكالات الترقيم الدولية تولي اهتماما كبيرا إلى نوعية القطاع البنكي وطرق التصرف فيه وسبل التصرف في المخاطر وإدارتها علاوة على طرق تمويل الاقتصاد التونسي التي لها حسب رأيه تأثير مباشر على التصنيف.

وفسر أنه إذا كان التصنيف منخفضا مثلما هو الحال الآن فإن الأسواق المالية التقليدية العالمية تصبح شبه مغلقة أمام الاقتصاد التونسي وفي حال اللجوء إليها فسيكون ذلك بتكلفة عالية جدا وهو ما يفسر وفق تصوره أن تونس بصدد التفاوض مع الصندوق النقد الدولي لأن أبواب الأسواق المالية التقليدية تبدو مغلقة.

وأكد أن اللجوء إلى الصندوق النقد الدولي يعني بحسب قوله القبول بشروطه التي عادة ما تكون صعبة ومجحفة، مشيرا إلى أن تونس لم تقترض من الصندوق منذ سنة 1986 وهو ما يعني أنها تعيش ظروف اقتصادية ومالية صعبة مشابهة للظروف التي جعلت تونس تمر ببرنامج الإصلاح الهيكلي في تلك الفترة.

وأبرز أن الحلول العملية لحسن التصرف في المخاطر المالية تتمثل في الاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا، معتبرا أن أحجام هذه الاستثمارات محدودة جدا بالمقارنة مع مستوى ربحية البنوك.

واعتبر أن السلطة النقدية في تونس المتمثلة البنك المركزي التونسي مطالب بإرساء إستراتيجية وتنفيذها على الميدان لمساعدة البنوك التونسية للحاق بركب منظومة بازل 2 في اقرب الآجال.

ولاحظ أن سنة 2006 كانت الحد الأقصى لإدماج بازل 2 في منظومة التصرف في المخاطر ومشيرا إلى أنه في 2013 لم يقع تنفيذ هذه المنظومة بسبب التأخير الحاصل في ظل غياب رؤية وبرنامج واضحين لإدماج هذه المنظومة في تونس.

وتابع أن العالم شرع من جراء أزمة الرهن العقاري لسنتي 2008 و2009 التفكير في إرساء منظومة بازل 3 من أجل حماية القطاع البنكي من الهزات المالية القوية والأزمات التي قد تحصل.