استياء بعد عفو المرزوقي على مئات مساجين الحق العام

أثار منح الرئيس المؤقت بمناسبة عيد الاستقلال عفوا خاصا على مئات سجناء الحق العام جدلا في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية، الذين استذكروا جرائم ارتكبها أشخاص من ذوي السوابق العدلية والذين شملهم عفو رئاسي سابق…



استياء بعد عفو المرزوقي على مئات مساجين الحق العام

 

أثار منح الرئيس المؤقت بمناسبة عيد الاستقلال عفوا خاصا على مئات سجناء الحق العام جدلا في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية، الذين استذكروا جرائم ارتكبها أشخاص من ذوي السوابق العدلية والذين شملهم عفو رئاسي سابق.

 

وأصدر الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي يوم الثلاثاء وبعد لقائه بوزير العدل الجديد نذير بن عمو عفوا خاصّا على عدد من المساجين "الذين توفرت فيهم مقاييس العفو"، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

وقد اقترحت اللجنة الخاصة المكلفة بالعفو صلب وزارة العدل وبعد دراسة ملف 1609 سجينا، تمتيع 366 سجينا بالعفو الخاص المفضي إلى السراح، في حين تم الحط من مدة العقوبة المحكوم بها على 1025 سجينا دون أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم.

 

ورغم أنّ هذا القرار يعكس ضمان حقوق المساجين في تمتيعهم بعفو طاما أنهم تقيدوا بالانضباط، إلا أنّ البعض اعتبرها خطوة خاطئة ومن شأنها أن تزيد من ارتفاع معدل الجريمة في البلاد التي تمرّ بظروف أمنية هشة.

 

وتعرّض سابقا مواطنون إلى عمليات براكاج وسلب بالقوّة بعدة مناطق من البلاد واتضح أن مرتكبيها أغلبهم كانوا في السجون من أجل جرائم مختلفة لكن غادروه بعد أن شملهم عفو رئاسي سابق من الرئيس المنصف المرزوقي.

 

وبعد هذه الحوادث الإجرامية يتساءل البعض عن المقاييس التي اعتمدتها رئاستي الجمهورية والحكومة لمنح العفو لبعض المساجين، باعتبار أنّ عدد منهم معروف بميله لارتكاب مثل هذه الجرائم وبطابعه العنيف.

 

المصدر

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.