ممثل صندوق النقد الدولي: إمضاء اتفاق القرض الاحتياطي مع تونس شهر ماي المقبل

قال أمين ماطي ممثل بعثة صندوق النقد الدولي خلال لقاء إعلامي انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إنه من المتوقع أن يتم إمضاء اتفاق القرض احتياطي بقيمة 1.7 مليار دولار مع تونس بعد عرضه على مجلس إدارة البنك منتصف شهر ماي القادم.

وقد حضر اللقاء الإعلامي محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير مالية الياس الفخفاخ ورضا السعيدي الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالاقتصاد.

وبين أمين ماطي انه تم التوصل إلى اتفاق مع تونس حول البرامج الإصلاحية والأهداف الممتثلة في إنقاذ البنوك العمومية وإصلاح نظام الصرف وبعث برامج تنموية وتشغيلية.

وعن  الاتفاق عن نسبة الفائدة ومدة السماح لهذا القرض الاحتياطي قال ممثل صندوق النقد الدولي إن مدة السماح تصل إلى 5 سنوت ونسبة الفائدة تبلغ 1.08 بالمائة.

وأعلن وزير المالية إلياس فخفاخ عن إمكانية استغلال هذا القرض قبل موفي نهاية 2013 لدعم الميزانية مع إمكانية تأخر الصكوك الإسلامية.

وبين فخفاخ إن تونس يمكن لها أن تسحب من هذا القرض الاحتياطي ابتداء من أواخر سنة 2013 إذا استوجب الأمر واستحقت تونس لذلك.

من جهته، قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي إن الاتفاق الذي تم عقده مع صندوق النقد الدولي سيؤثر إيجابيا على علاقة تونس مع البنوك الدولية الأخرى على غرار البنك الأوروبي والبنك الإفريقي.

كما أضاف العياري أن الاقتصاد التونسي له احتياطي جيد من العملة الصعبة خلافا ما يتم ترويجه، كاشفا أن الالتجاء إلى صندوق النقد الدولي سنة 2013 لايشابه الالتجاء إليه سنة 1986 عند تأزم الوضع الاقتصادي في تونس.

وبخصوص برامج الحكومة الإصلاحية فقد أوضح رضا السعيدي انه إصلاح الجهاز البنكي من أهم الملفات التي سيتم النظر فيها إضافة إلى إعادة النظر صيغ الاستثمار وإقرار صيغ تمويل جديدة على غرار الصكوك الإسلامية.

أما عن الصكوك الإسلامية فقال وزير المالية إلياس فخفاخ انه تم عرض قانون الصكوك على أنظار المجلس التأسيسي، مؤكدا أنه تم تخصيص ندوة مع خبراء عالميين لتشخيص عملية الصكوك التي قد يتم المصادقة على إطارها القانوني نهاية العام.