تأجيل إنهاء مشروع الدستور التونسي إلى الأسبوع القادم

دعت ست نقابات وجمعيات تونسية إلى الدفاع عن حرية التعبير، متهمة الحكومة بالسعي إلى تحويل وسائل الإعلام إلى أدوات دعاية كما كان حالها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقالت هذه المنظمات وبينها نقابات الصحافيين والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك وقعته إنها "تحذر الرأي العام من خطورة ما يتعرض له قطاع الإعلام من محاولات متكررة لعرقلة إصلاحه وفقا للقواعد المهنية الصحافية وأخلاقياتها والمعايير الدولية".

وأشارت الى "تجاهل" الحكومة تطبيق نصوص القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، واتهمت الإسلاميين بالتسبب عبر ذلك في "فراغ تشريعي مقصود لتشجيع ظهور وسائل إعلام موجهة سياسيا وذات تمويلات مجهولة".

كما نددت بـ"التعيينات الاعتباطية" على رأس وسائل الإعلام العامة والتهديد بالخصخصة وبمشروع قانون هدفه تعويض مرسومين ينظمان القطاع. وقالت المنظمات إن مشروع القانون هذا "يعاقب حرية التعبير ويحمي المسؤولين السياسيين وينص على عقوبات سالبة للحرية في 13 فصلا".

واتهم موقعو البيان حزب النهضة "بعرقلة قيام هيئة عليا مستقلة للإعلام السمعي البصري".

وأشاروا إلى "تواتر الاعتداءات على الصحافيين وتلقي بعضهم تهديدات بالقتل" وملاحقات بحق مهنيين في قطاع الإعلام بناء على القانون الجزائي.

ومنذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي، يقول بعض مقدمي البرامج والصحافيين إنهم تلقوا تهديدات بالقتل عبر رسائل نصية قصيرة أو رسائل بريدية مجهولة المصدر.

والعلاقة بين السلطة التي يتصدرها الإسلاميون والصحافيين في تونس يشوبها توتر حيث يتهم الصحافيون النهضة بالرغبة في تدجين وسائل الإعلام، في حين يقول الإسلاميون إنهم مستهدفون من قسم من وسائل الإعلام والصحافيين من أنصار النظام السابق.