قيادي باتحاد الشغل للمصدر: لن نقبل مسودة الدستور وسنناضل من أجل الحق النقابي

قال بوعلي المباركي في حديث مع  المصدر ان الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض مضمون المسودة الثالثة للدستور التي تضرب حق الإضراب وتجسد التراجع الصارخ عن الحق النقابي، وفق قوله.

واعتبر  المباركي مسودة الدستور الثالثة خطرا على حقوق الشغالين، قائلا إن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يقبل هذه الموسدة ولن يقف مكتوف الأيدي أمام دستور يرفض الحق النقابي وسيناضل من أجل ضمان كل الحقوق النقابية.

كما أضاف المباركي أن بعض الحقوق النقابية وردت في مشروع مسودة الدستور مقيدة بمفاهيم فضفاضة تحتمل تأويلات عديدة من ذلك الفصل 33 الذي قيّد حق الإضراب.

وبين المباركي للمصدر أن الاتحاد قام بالاتصال برئاسة المجلس التأسيسي والحكومة ومكونات المجتمع المدني والسياسي للتحسيس بهذه القضية.

ووجه المباركي اللوم إلى كافة أعضاء المجلس التأسيسي في الطرف عن الحق النقابي في مسودة الدستور سيما الكتل التي تبارك مضمون هذه المسودة وفق قوله.

أما بخصوص الاعتداء على النقابيين فقد قال بوعلي المباركي إن عصابات مأجورة تريد ترهيب النقابيين، قائلا إن الأطراف التي تجند مليشيات لن تفلح في قمع النقابيين والشغالين في الدفاع عن حقوقهم موجها رسالة لدى الذين يحاولون تشويه الاتحاد موضحا أن هذه القيادة قدمت من مؤتمر ديمقراطي شفاف.

وقد تضمنت مسودة الدستور الثالثة في الفصل الثالث والثلاثين عبارة "ويضبط القانون شروط ضمان سلامة المعدات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضرورية لتلبية الحاجيات الماسة للمواطنين زمن الإضراب" وهي صيغة أثارت استياء الاتحاد العام التونسي للشغل و اعتباره تضييقا على الحق النقابي وتقييد من الحق الإضراب.