صندوق النقد يمنح تونس قسطا أول من القرض الائتماني بقيمة 1.7 مليار دولار

منح صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية قسطا أول بقيمة 150.2 مليون دولار من قرض جملي بقيمة 1.7 مليار دينار بهدف مساعدة الحكومة التونسية على القيام بإصلاحات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

أمّا بقية المبالغ فقد أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يضم ممثلين للدول الأعضاء الـ188 أنها ستصرف على عامين شريطة احترام الحكومة التونسية ما تم الاتفاق عليه بشأن برنامج الإصلاحات بين الطرفين.

وتقول الحكومة التونسية إنّ صندوق النقد الدولي لم يفرض أي إصلاحات بل إن الحكومة هي التي وضعت برامج الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد التونسي، في المقابل حذر خبراء من مخاطر هذا القرص على ارتفاع نسبة المديونية وعلى انعكاساتها على المقدرة الشرائية للمواطن.

وتقول أطراف معارضة إنّ شروط صندوق النقد لمنح تونس القرض الائتماني تتمثل في مراجعة صندوق الدعم ومنظومة الجرايات وصناديق التغطية الاجتماعية، وهو ما سيزيد في تدهور المقدرة الشرائية وسيمس من سيادة القرار الوطني، حسب رأيها.

لكن الأطراف الحكومة ترى أن هذا القرض ضروري للغاية للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتجنب مخاطر انكماشه وانهياره.