أمام تفاقم ظاهرة غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي منذ أكثر من سنتين بسبب المشاكل الهيكلية والظرفية التي يمر بها الاقتصاد التونسي وخاصة آلة الإنتاج الفلاحي، وتفاقم ظاهرة تهريب المنتوجات الغذائية والفلاحية إلى القطر الليبي وتعدد الوسطاء والدخلاء شهدت الأسعار في تونس ارتفاعا صاروخيا بدليل ارتفاع مؤشرات التضخم ونمو مؤشر الاستهلاك العائلي…
نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك: الملاذ الأخير لتطويق غلاء الأسعار
|
أمام تفاقم ظاهرة غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي منذ أكثر من سنتين بسبب المشاكل الهيكلية والظرفية التي يمر بها الاقتصاد التونسي وخاصة آلة الإنتاج الفلاحي، وتفاقم ظاهرة تهريب المنتوجات الغذائية والفلاحية إلى القطر الليبي وتعدد الوسطاء والدخلاء شهدت الأسعار في تونس ارتفاعا صاروخيا بدليل ارتفاع مؤشرات التضخم ونمو مؤشر الاستهلاك العائلي. والمتابع للشأن العام في البلاد يلاحظ أن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة عجزت أو فشلت في السيطرة على ظاهرة غلاء الأسعار بالرغم من عملية الترفيع غير المسبوقة في تاريخ البلاد في الأجور التي أضحت تمثل 33 بالمائة من الميزانية. ويبدو أن الحكومة قد توصلت إلى حل قد يكون الملاذ الأخير للسيطرة على شطط السعار ومستوى المعيشة ويتمثل في تنظيم تجبر البيع من المنتج إلى المستهلك التي ستنطلق يوم الاثنين غرة جويلية وستفتح النقطة الأولى بتونس العاصمة بفضاء قريب من سوق المنصف الباي. وتعول الحكومة المؤقتة الحالية على هذه التجربة التي ستدوم لشهر رمضان فقط في المساهمة في الحفاظ على القدرة الاستهلاكية للمواطنين ولا سيما منهم متوسطي وضعاف الدخل.
ستنطلق أولى نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك يوم 01 جويلية 2013 بالعاصمة في انتظار استكمال بقية الفضاءات الأخرى على كامل البلاد ليتواصل عملها طيلة كامل شهر رمضان 2013 أما الأسعار التي سيتم اعتمادها فقد أكد وزير الفلاحة ستكون أسعار الجملة المعمول بها في أسواق الجملة، وبالنسبة إلى بقية الفضاءات الأخرى فإن عملية تهيئتها تسير بصفة متقدمة جدا ومن المنتظر أن تكون جاهزة على أقصى تقدير مع مطلع شهر رمضان .
|
رياض بودربالة
|