نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك: الملاذ الأخير لتطويق غلاء الأسعار

أمام تفاقم ظاهرة غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي منذ أكثر من سنتين بسبب المشاكل الهيكلية والظرفية التي يمر بها الاقتصاد التونسي وخاصة آلة الإنتاج الفلاحي، وتفاقم ظاهرة تهريب المنتوجات الغذائية والفلاحية إلى القطر الليبي وتعدد الوسطاء والدخلاء شهدت الأسعار في تونس ارتفاعا صاروخيا بدليل ارتفاع مؤشرات التضخم ونمو مؤشر الاستهلاك العائلي…



نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك: الملاذ الأخير لتطويق غلاء الأسعار

 

 

 

أمام تفاقم ظاهرة غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي منذ أكثر من سنتين بسبب المشاكل الهيكلية والظرفية التي يمر بها الاقتصاد التونسي وخاصة آلة الإنتاج الفلاحي، وتفاقم ظاهرة تهريب المنتوجات الغذائية والفلاحية إلى القطر الليبي وتعدد الوسطاء والدخلاء شهدت الأسعار في تونس ارتفاعا صاروخيا بدليل ارتفاع مؤشرات التضخم ونمو مؤشر الاستهلاك العائلي.

والمتابع للشأن العام في البلاد يلاحظ أن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة عجزت أو فشلت في السيطرة على ظاهرة غلاء الأسعار بالرغم من عملية الترفيع غير المسبوقة في تاريخ البلاد في الأجور التي أضحت تمثل 33 بالمائة من الميزانية.

ويبدو أن الحكومة قد توصلت إلى حل قد يكون الملاذ الأخير للسيطرة على شطط السعار ومستوى المعيشة ويتمثل في تنظيم تجبر البيع من المنتج إلى المستهلك التي ستنطلق يوم الاثنين غرة جويلية وستفتح النقطة الأولى بتونس العاصمة بفضاء قريب من سوق المنصف الباي.

وتعول الحكومة المؤقتة الحالية على هذه التجربة التي ستدوم لشهر رمضان فقط في المساهمة في الحفاظ على القدرة الاستهلاكية للمواطنين ولا سيما منهم متوسطي وضعاف الدخل.

ستنطلق أولى نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك يوم 01 جويلية 2013 بالعاصمة في انتظار استكمال بقية الفضاءات الأخرى على كامل البلاد ليتواصل عملها طيلة كامل شهر رمضان 2013
وتم للغرض تهيئة فضاء يمسح ألف متر مربع تابع لوزارة الفلاحة بقرب من محطة اللواجات بالمنصف الباي وسيضم هذا الفضاء 22 جناحا وسيتم فيه عرض جل المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء واسماك والعديد من المستلزمات الخاصة بشهر رمضان على غرار المملحات
وتهدف هذه المبادرة إلى الضغط على الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك التونسي بعرض منتوجات فلاحية طازجة بأسعار جد مناسبة،كما ترمي إلى التقليص قدر الإمكان من الوسطاء والمتدخلين في العرض والطلب وإظهار للراي العام في البلاد أن الفلاح التونسي ليس هو المتسبب الرئيسي حسب رأيها في غلاء أسعار المواد الفلاحية رغم ارتفاع كلفة الإنتاج.

أما الأسعار التي سيتم اعتمادها فقد أكد وزير الفلاحة ستكون أسعار الجملة المعمول بها في أسواق الجملة، وبالنسبة إلى بقية الفضاءات الأخرى فإن عملية تهيئتها تسير بصفة متقدمة جدا ومن المنتظر  أن تكون جاهزة على أقصى تقدير مع مطلع شهر رمضان .

 

رياض بودربالة

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.