رئاسة الحكومة ستنقح المرسوم الخاص بالنفاذ إلى الوثائق والمعلومات الإدارية

كشف محسن منصوري مراقب رئيس للمصالح العمومية ومختص في مكافحة الفساد  أن رئاسة الحكومة وعبر وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ستقوم بتنقيح المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية في اتجاه توفير أكبر حظوظ للنفاذ إلى المعلومات من خلال إعداد مشروع جديد في الغرض.

وأوضح اليوم السبت خلال مداخلته في الندوة علمية حول دور الإعلام والإعلاميين في مكافحة الفساد والرشوة التي تنظمها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، أن هناك خلل في المرسوم السابق الذي نص فقط على الولوج إلى المعلومات الإدارية فقط والحال أنه من الأصح هو النفاذ إلى المعلومات الإدارية التي يحتاجها المواطن للتثبت من أمر يهمه أو الصحفي عند قيامه بتحقيق أو بحث استقصائي في مجال معين.

وبين محسن المنصوري في مداخلته حول منظومة مكافحة الفساد والدور الفاعل للإعلام/ أن الإعلام في تونس يمثل سلطة  شعبية للرقابة على أداء الهياكل العمومية و على شفافية التصرف فيها وعلى مدى التزامها بالقانون مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دوراً أساسياً في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة التي باتت منتشرة في كل المجتمعات من خلال ما يقوم به من وظيفتي التوعية و الكشف  عن الفساد.

كما تحدث عن الدور الوقائي للإعلام الذي يتمثل بحسب رأيه في نشر الوعي الوقائي والأخلاقي بين أفراد المجتمع بالتعاون مع الهيئات الحكومية و مكونات المجتمع المدني و تسليط الضوء على مشكلات الهياكل العمومية و كشف معوقات تحسين أداء المؤسسات العمومية علاوة على المتابعة الجديـة لقضايا الفساد المثارة وتتبعها للوصول إلى حل نهائي لها و التوعية بأهمية تحقيق الإصلاح الإداري والحاجة للإصلاح.

وتابع في السياق متصل أن للإعلام دور استقصائي من خلال إنجاز تحقيقات تساعد في كشف مظاهر الفساد و تدفع في اتجاه التتبعات القضائية الضرورية كما يمكن أن يساهم الإعلام في إثارة التتبعات القانونية المستوجبة  من خلال تسليط الضوء على ملفات الفساد لا سيما في القطاع العمومي بما يجعل منها قضايا رأي عام يتحتم على السلط السياسية معالجتها قضائيا و إداريا.

وقدم إثر ذلك مؤشرات وأرقام أفصحت عنها منظمة الشفافية الدولية حول انتشار الفساد ومحاربته في سنة 2012 موضحا أن تونس احتلت المرتبة السادسة عربيا والمرتبة 75 دوليا في مكافحة الفساد والرشوة.

وأظهر تقرير المنظمة الصادر في سنة 2012 أن تونس تراجعت في ترتيبها العالمي من المرتبة 59 سنة 2010 إلى المرتبة 73 سنة 2011 و المرتبة 75 سنة 2012 متسائلا عما إذا كان مرد هذا التراجع هو تفاقم ظاهرة الفساد أم تزايد الوعي بها وحرية الإفصاح عنها.