بعد حملة تمرد سيتم الإعلان اليوم الاثنين عن انطلاق حملة خنقتونا

من المنتظر ان يتم عشية اليوم 8 جويلية 2013 على الساعة الخامسة مساء الإعلان عن انطلاق حملة "خنقتونا" التي أطلقتها مجموعة من المنظمات و الجمعيات الشبابية.

وتضم هذه الحملة كل من الاتحاد العام لطلبة تونس وإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إضافة إلى عدد من الوجوه الفنية والمسرحية وعدد من فناني الراب، وكل من مجموعة "عصيان" و"زواولة ".

وتهدف هذه الحملة حسب منظميها إلى تجميع كل القوى الثورية والشبابية من أجل العمل على تصحيح مسار الثورة والتصدي إلى الانحراف الذي طالها من خلال المطالبة بسحب الثقة من المجلس التأسيسي وتشكيل لجنة خبراء في القانون الدستوري لصياغة دستور يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما يضمن الحريات ويكرس لمدنية الدولة .

كما ستطالب حملة "خنقتونا" بتشكيل حكومة وطنية وفاقية منبثقة عن حوار وطني لتصحيح مسار الثورة
وتركيز الهيئات التعديلية المستقلة للإعلام والقضاء والانتخابات منبثقة توافقيا عن الحوار الوطني.

وحسب ما أفادنا به احد منظمين فقد تم طباعة 1000 كراس و كل كراس به 1000 امضاء   سيتم توزيعها على كافة التنسيقيات الجهوية للحملة فور الاعلان عن انطلاقها اليوم الاثنين.

وسيواصل  نشطاء حملة "خنقتونا" جمع الامضاءات طوال شهر رمضان  من اجل حشد الدعم وجمع الامضاءات للبدأ في تحركات ميدانية بعد نهاية شهر رمضان.

و قد جاءت هذه الحملة بعد اطلاق مجموعات شبابية أخرى حملة "تمرد" في محاولة لاعادة السيناريو المصري في تونس.

و فيما يلي بيان حملة خنقتونا:

حملة "خنڨتونا" لسحب الثقة من المجلس التأسيسي

عريضة وطنية

كل يوم تزداد القناعة لدى الشعب التونسي أن ثورته قد تم الإلتفاف عليها وتحويل وجهة مطالبها من طرف حكومة الترويكا التي عمقت الأزمة الإقتصادية والإجتماعية عفّنت الأجواء السياسية بالبلاد،  والمجلس التأسيسي الذي حاد عن أهداف الثورة عبر تجاهل المطالب الشعبية بدسترة الحقوق والإقتصادية والاجتماعية والسيادة الوطنية على خيرات البلاد وعلى حماية الحقوق والحريات
وضمان مدنية الدولة .

وعليه فإننا الممضون أسفله نسحب الثقة من المجلس التأسيسي ونطالب بـ :

– حل المجلس التأسيسي ومن ورائه الحكومة الانتقالية الحالية .

– تشكيل لجنة خبراء في القانون الدستوري لصياغة دستور يضمن الحقوق والإقتصادية والاجتماعية والسيادة الوطنية على خيرات البلاد ويضمن الحقوق والحريات ويكرّس مدنية الدولة .

– تشكيل حكومة وطنية وفاقية منبثقة عن حوار وطني لتصحيح مسار الثورة .

– تركيز الهيئات التعديلية المستقلة للإعلام والقضاء والانتخابات منبثقة توافقيا عن الحوار الوطني لتصحيح مسار الثورة .

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة:

الناطق الرسمي لحملة تمرد التونسية: تجاوزنا 200ألف إمضاء من ضمنهم شخصيات حقوقية معروفة …لازلنا نتجول لحشد الامضاءات

راشد الغنوشي: من حق الشباب التونسي أن يحلم بما وقع في مصر لكنها إضاعة للجهود