تضارب في نسبة النمو الممكن تحقيقها في تونس بين مدير معهد الإحصاء وبعض إطارات المعهد

أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء جلال الذي بن رجب إن تونس بإمكانها بلوغ نسبة نمو لكامل سنة 2013 في حدود 4 بالمائة شريطة توفر العديد من العناصر التي اعتبرها ضرورية من ذلك وضوح الرؤية السياسية وتحديد موعد للانتخابات القادمة وتحقيق الاستقرار الأمني.

وأبرز الثلاثاء خلال ندوة صحفية بمقر المعهد خصصها لتقديم آخر المؤشرات الإحصائية خلال الثلاثية الثانية من العام الحالي، انه في حال استعادة بعض القطاعات الحيوية لنسق إنتاجها على غرار المناجم والفسفاط والصناعات الكيميائية بالإمكان بلوغ النسبة المرسومة.

وأكد أن تحقيق نسبة نمو ب 4 بالمائة لكامل السنة الجارية بتطلب تسجيل نسبة نمو في حدود 4.2 في الثلاثي الثالث و 4.2 بالمائة في الثلاثي الرابع من هذه السنة.

غير أن بعض إطارات المعهد أسَرت لنا انه من الصعب جدا اعتماد نسبة نمو 4.2 بالمائة في الثلاثيتين الثالثة والرابعة من 2013 مؤكدين ان النسبة المثالية والمطلوب بلوغها هي تسجيل نمو 5 بالمائة خلال كامل السداسي الثاني من سنة2013.

كمل ألمحوا  إلى أنه في ظل الوضع الراهن وتوصل تراجع إنتاج الفسفاط والمناجم والتراجع الهام في نسبة نمو القطاع الفلاحي الذي تراجع بنسبة 3 بالمائة مقابل نمو إيجابي ب 5 في المائة في السنة الماضية يجعل الوصول إلى 1 بالمائة في السداسي الثاني من العام الحالي أمرا إيجابيا في حد ذاته علاوة على تدهور الأوضاع الاقتصادية الكلية وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد في مثل هذا الظرف.

هذا وبينت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية تطورا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة بنسبة 3.2% بحساب الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2012
و قد سجل الاقتصاد الوطني خلال السداسي الأول نموا بلغ3 بالمائة في السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

ونفى المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء حول تزامن نشر المعهد لنسبة النمو خلال السداسي الأول مع إعلان مؤسسة "ستاندار آند بوورز" مراجعة تصنيف الديون السيادية لتونس، أن تكون علاقة في الغرض موضحا أن عملية إعداد مؤشر النمو يتطلب عملا دقيقا وعلميا تتدخل فيه العديد من العناصر.

وشدد على إلى أن المعهد يعمل وفق معايير دولية ومقاييس مضبوطة لتحديد نسبة النمو مشددا على أن مؤسسات الترقيم الدولية تعتمد على العديد من المؤشرات والمقاييس من ذلك الاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية والمؤشرات الاقتصادية الكلية.