خطيرالاقتصاد التونسي في ظل الأزمة : تضخم مالي في حدود 10% …مديونية 180% …والقطاع السياحي منكوب

 يشهد الاقتصاد التونسي اختناقا كبيرا نظرا لتواصل الصعوبات والتحديات السياسية والأمنية المتنوعة والمعقدة التي يواجهها حيث يرى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ان الوضع المالي والاقتصادي في البلاد صعب وان حله يبقى مرتبطا بإيجاد مخرج للازمة السياسية الراهنة و هو ما يؤكده خبراء في الاقتصاد من حيث إقدام تونس على مرحلة اقتصادية خطيرة على جميع المستويات.

وفي هذا السياق تحدث المصدر الى مراد حطاب الخبير في المخاطر المالية حول عديد المؤشرات الاقتصادية فأبرز لنا مؤشرات عديدة تؤكد انزلاق الاقتصاد التونسي الى مرحلة خطيرة .

نسبة نمو منخفضة و ارتفاع في نسبة العجز

قال الخبير في المخاطر مراد حطاب أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن نسبة النمو ستبقى في حدود 3 % في أواخر سنة 2013 في المقابل ستسجل نسبة  العجز ارتفاعا قد يصل الى حدود 10 او 11 بالمائة على عكس ما صرح به وزير المالية انها ستكون في حدود 7 بالمائة بسبب غياب الاستثمار و تراجع التصدير حد قوله.

نسبة المديونية تبلغ 180 %    

و مع تعطل الانتاجية وارتفاع نسبة العجز في تونس قال حطاب أن تونس دخلت في دوامة قروض لم يشهدها التاريخ المالي منذ بناء الدولة التونسية حيث بلغت نسبة المديونية 180   %   كما سيبلغ  الدين الخارجي 27 مليار دولار في أواخر 2013 .

تضخم مالي يصل الى حدود 10 %  و عجز تجاري قياسي

في خصوص نسبة التضخم المالي بين الخبير في المخاطر المالية للمصدر أنها قد بلغت حدود 10 بالمائة و ان النقد المالي ارتفع بصفة كبيرة وقد يكون ذلك ناتج عن ضخ سيولة لتدعيم السوق النقدية او طبع نقود صلب البنك المركزي والأقرب أن هناك ضخ سيولة كبير يناهز تقريبا زيادة ب 2 مليار د ينار.  حسب قوله.

وفي شأن المؤشرات التجارية أكد الخبير مراد حطاب ان تونس تعاني عجز تجاري قياسي تجاوز 7 مليار دينار مشيرا الى أن مخاطر افلاس تهدد الاقتصاد التونسي.

قطاع سياحي "منكوب"

كشف مراد حطاب لنا أن ايرادات السياحة قد انخفضت بنسبة 20 %في اخر شهر اوت و ستنخفض الى حدود 60 في أواخر سنة 2013 قائلا أن نسبة الاستقطاب قد سجلت في أواخر شهر اوت تراجعا بنسبة 24 بالمائة وأن القطاع السياحي "منكوب".