أصدقاء الأمس يعودون من بوابة القصبة

بعد أن غادرت مجموعة الاقتصاد والأعمال الإعلامية اللبنانية  أروقة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي بعد سنوات طويلة من التمعش من نشر وتلميع صورة الرئيس الأسبق في الخارج ها هي تعود هذه الأيام بمشروع ملتقى أعمال نهاية أكتوبر 2013 تعتزم من خلاله استقطاب استثمارات خليجية إلى تونس كما ادعت في السابق كتوطئة لكل التظاهرات التي أقامتها في بلادنا. ويبدو أن أسلوب عمل المجموعة لم يتغير كثيرا برغم وفاة أحد المشرفين عليها وتغير المتعاملين معها من الجانب التونسي.

وحسب المعلومات المتوفرة فان المجموعة قد وجدت في المستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة الانتقالية على رأسهم السيد رضا السعيدي الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي ضالتها المفقودة لتواصل الترويج لنفس البرامج: عدد خاص بتونس الانجازات يمول عن طريق الإشهار الذي يفرض على المؤسسات العمومية وحدث اقتصادي تغطى تكاليفه من قبل المؤسسات الاقتصادية والبنوك العمومية .

 ولعل أرشيف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي هو خير مصدر للتعرف على أساليب عمل المجموعة. إلا أن أصحاب الشأن الاقتصادي على مستوى القصبة وبرغم إحاطتهم بأغلب العاملين القدم في الوكالة يرفضون حتى مجرد النظر إلى هذا الأرشيف بتعلة الغاية تبرر الوسيلة . وان كانت المجموعة ذات صبغة تجارية ربحية ومن حقها التعامل حتى مع الشيطان فالسؤال الذي يطرح لماذا إذن نرفض المتعاملين الداخليين مع الشيطان. أليسوا هم أولى بالمعذرة والمغفرة إن كان ولابد.

لئن كان التقصي في أرشيف الوكالة التونسية للاتصال يتطلب ربما الساعات الطوال من التفحص والتدقيق فأرشيف البنك المركزي يبدو أسهل البلوغ بكثير للوقوف على حجم الأموال من العملة الصعبة التي لهفتها مثل هذه المجموعات.

أولم يكلف كتاب "العقل في زمن العاصفة" الذي طلبته وكالة الاتصال من إحدى صحفيات المجموعة مبلغ 250 ألف دولار ليتبين فيما بعد أنه لا زال مرميا في دهاليز الوكالة وأن كاتبته مطلوبة للعدالة الدولية لتورطها في تحويل بعض بنود برنامج النفط مقابل الغذاء. 

قد يبدو للبعض أن السيد رضا السعيدي متحيزا للمجموعات الأجنبية ولا يتردد في مواصلة دعمها بحكم تعودها على ذلك في ظل النظام السابق إلا أن الوقائع تأكد أن السيد الوزير يتعامل بنفس السخاء مع الجمعيات التونسية التي ادعت لنفسها المساهمة في المجهود الوطني للتنمية من خلال تنظيم التظاهرات الاقتصادية . ولعل جمعيات  "نما تونس " و "تونس اليوم " وجمعية التنمية المستديمة بصفاقس" تشهد أحسن من غيرها على سخاء السيد الوزير في مثل هذه الحالات وعدم تردده ولو للحظة في التوقيع على رسائل المساندة والدعم لتكون بمثابة التأشيرة في يد القائمين على هذه الجمعيات للضغط على جهات التمويل وخاصة منها المؤسسات العمومية . إلا أن التناقض الذي قد يحسب للسيد رضا السعيدي هو دعوته للتقشف في المصاريف العمومية وعدم اعتماده التقشف في التوقيع على مثل هذه المبادرات وعدم التساؤل عن جدواها والحال وأن مؤسسات الترويج الاقتصادي التونسية على تعددها تتمتع بالميزانيات والخبرة اللازمة لتنظيم مثل هذه التظاهرات الاقتصادية.