الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تضرب قرار وزير العدل عرض الحائط

قررت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لدى اجتماعها في جلسة طارئة امس الخميس  عدم تنفيذ  المذكرات التى اصدرها وزير العدل نذير بن عمو يوم 14 اكتوبر 2013 والتى  تم بمقتضاها إجراء حركة جزئية شملت سبعة قضاة من ضمنهم عضوي الهيئة المتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية .

واعتبرت الهيئة في بيان شديد اللهجة ان قرارات بن عمو  خارج  أي سياق قانوني وفاقدة   لكل سند قانوني ويشوبه  خرق فادح لقواعد الاختصاص ينزلها منزلة القرارات المعدومة  

كما اشارت الى ان الهدف من هذه  المذكرات التى  لم يقع نشرها لحد الآن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هو تهميش الهيئة، سيما وانها  طالت تركيبتها بإنهاء مهام عضوين منها واستبدالهما بغيرهما للتأثير على التوازنات داخلها وتسليط ضغوط على بقية الأعضاء . 

كما أكدت أن هذه القرارات قامت على سياسة فرض الأمر الواقع من خلال غصب اختصاص التعيين في الوظائف السامية وبالإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها في مخالفة لأحكام الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة والذي يقتضي أن تتم التسميات بناء على قرار ترشيح من الهيئة . 

كما رفضت الهيئة ما  تنطوي عليه هذه القرارات من محاولة لإحياء آلية مذكرات العمل الموروثة عن المنظومة القضائية السابقة والملغاة بموجب الأحكام الواردة بالفصول 1 و2 و12 و14 و20 من القانون المحدث للهيئة، علاوة على مخالفتها لمقتضيات الفصلين 17 و22 من القانون الـتأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموية . 

ودعت الى الكف عن  كل الممارسات التي من شأنها إرباك عمل الهيئة وكل ما من شأنه تعطيل مسار إصلاح القضاء وتكريس استقلاله والتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة .

من جهة اخرى ذكرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي  بالصعوبات التي واجهتها الهيئة نتيجة غياب الإرادة السياسية في تمكينها من المقومات الأساسية لوجودها الفعلي كمؤسسة دستورية يرجع لها الإشراف على القضاء العدلي والمساهمة في إصلاح منظومة العدالة، وخاصة من خلال التسويف في توفير مقر خاص بالهيئة وتمكينها من ميزانية وإطار إداري على غرار مؤسسات السلطتين التنفيذية والتشريعية في محاولة لتغييبها عن المشهد العام وتحجيم دورها في ضمان الحد الأدنى من استقلال القضاء  

كما استنكرت  تصريحات وزير العدل بجلسة الاستماع المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 19 سبتمبر 2013 والتي وصف فيها الهيئة "بالجسم الأجنبي عن القضاء" ووصف قانون الهيئة "بالبناء الفوضوي" ودعوته لمراجعته كخيار تأسيسي وتصريحه بأن وزارة العدل غير ملزمة بتوفير الإمكانيات اللازمة لعمل الهيئة باعتبارها هيئة مستقلة . 

كما ابرزت ان  موقف بن عمو  الرامي إلى إخراج اختصاص التعيين بالوظائف القضائية بمركز الدراسات القانونية والقضائية عن ولاية الهيئة  هو مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي .