المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مصدر من الجامعة التونسية لشركات التامين أن عملية الترفيع في معاليم التامين في تونس ليست مطروحة في الوقت الراهن بعد أن تضمن الحديث في مشروع قانون المالية للسنة القادمة العديد من الإتاوات والزيادات…
|
الترفيع في معاليم التأمين ليس مطروحا في الوقت الراهن
|
|
قال مصدر من الجامعة التونسية لشركات التامين أن عملية الترفيع في معاليم التامين في تونس ليست مطروحة في الوقت الراهن بعد أن تضمن الحديث في مشروع قانون المالية للسنة القادمة العديد من الإتاوات والزيادات. وأكد ذات المصدر أن أخر تعديل في معاليم التأميم كان في شهر جويلية من هذه السنة بالترفيع في المعلوم على المسؤولية المدنية بنسبة 5 بالمائة ملاحظا انه تم التخفيض في هذه الصائفة من معاليم التأمين على أصحاب التاكسي. وأفاد من جهة أخرى أنه بالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب حقق قطاع التأمين خلال السداسي الأول من السنة الحالية رقم معاملات في حدود 774 مليون دينار وأن التعويضات المدفوعة عن الحوادث بلغت إلى موفى جوان من العام الجاري ما قيمته 347 مليون دينار. كما أشار إلى أن رقم معاملات القطاع بلغ خلال كامل سنة 2012 ما قيمته 1287 مليون دينار مقابل 1177 م د في سنة 2011 بزيادة بنسبة 9 فاصل3 بالمائة، بينما بغت التعويضات عن الحوادث والأضرار في السنة الماضية 698 مليون دينار مقابل 712 م د في سنة 2011 بتراجع بحوالي 2 بالمائة. وابرز المتحدث أن التأمين على السيارات استأثر لوحده بنسبة 52 بالمائة من ومجموع التعويضات المدفوعة والبالغة 366 كليون دينار في سنة 2012 مقابل 359 م د في سنة 2011. كما مثَل التأمين على المرض الصنف الثاني من التعويضات حيث تولت مختلف شركات التأمين التعويض بما قيمته 159 م د في السنة الماضية مقابل 141 م د في سنة 2011 باستئثاره لنسبة 22 بالمائة من حجم التعويضات.
وأبرز مصدرنا أن الجامعة التونسية لشركات التأمين تستعد لإطلاق دراسة في شهر نوفمبر القادم سيتم بمقتضاها ضبط التوجهات والخطوط الكبرى لإصلاح قطاع التأمين في تونس خلال الفترة 2013/2017 وستدوم الدراسة التي مولها الاتحاد الأوروبي في حدود 300 ألف أورو، شهرين بعد أن يتم تكليف مكتب دراسات مختص لإنجاز الدراسة.
وأبرزت المسؤولة أن عقد البرنامج المراد بلوغه يهدف إلى إرساء مخطط عمل شفاف وواضح المعالم في اتجاه تحسين درجة رضا المؤمن لهم عن خدمات التأمين والرفع من نجاعته وتطوير قدراته التنافسية قصد الاقتراب أكثر من المعايير والمواصفات الأوروبية والعالمية المعمول بها في أفق سنة 2017
|
|
رياض بودربالة
|
