تونس: ما هي الشروط الدنيا الضرورية لمقاومة الإرهاب هنا والآن

عقد المرصد العربي للأديان والحريات، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، يوما دراسيا السبت 23 نوفمبر2013، موضوعه:الإرهاب، هل هو حتمية في تونس؟ وكان فرصة لمحاولة فهم الظاهرة الإرهابية من وجهات نظر متعدّدة، تاريخية وسوسيولوجية وأمنية وإعلامية.

وتميّزت الندوة بحضور مكثّف لمواطنين تونسيين من مختلف الحساسيات السياسية، وقد عبّر عدد الحضور على الاهتمام البالغ للتونسيين بموضوع الإرهاب في الظرف الحالي، كما شهدت النقاشات اختلافات كبيرة في وجهات النظر.

ونذكر أن الدكتور محمد الحدّاد رئيس "المرصد العربي للأديان والحريات" قدم في بداية الندوة توصيات مهمة تخلص إليها في الموضوع أهمها:

1. الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية، لأن قيام مؤسسات مستقرة وحكومة منتخبة لعدة سنوات شرط رئيسي لوضع خطط متوسطة وطويلة المدى تعالج الظاهرة الإرهابية بعمق وفي كل المستويات، كما أن الفترات الانتقالية تتميز دائما بضعف هيبة الدولة والتعثر في تطبيق القوانين.

2. جبر الهوة بين المسار السياسي والواقع الاقتصادي، فلم تفتأ هذه الهوّة تتسع منذ الثورة بما جعل العديد من الشرائح، بل المناطق، تشعر بأنها لم تعد معنية بالمسار السياسي، وسيكون انغلاق الأفق الاجتماعي عاملا من عوامل استقطاب أنفار من المواطنين في العمليات الإرهابية أو تعاطف البعض الآخر معها. وينبّه "المرصد" في هذا الصدد إلى أن ميزانية 2014بالصيغة التي أعلن عليها السيد وزير المالية قد تصبح أحد محفّزات الإرهاب بما سيترتب عليها من إضعاف الاقتصاد الرسمي وفسح المجال لاستفحال الاقتصاد الموازي و التهريب.

3. النأي بتونس عن سياسة المحاور التي تميّز الشرق الأوسط، وعن الصراعات الإقليمية في هذه المنطقة المتواصل منذ عقود، لأن الإرهاب مرتبط بمصالح الدول الكبرى في المنطقة وأطماعها النفطية، وبالصراع الصفوي الوهابي المفتوح منذ الثورة الإيرانية، يضاف إليه اليوم التنافس بين المؤسسات الوهابية التقليدية و تنظيمات "الإخوان المسلمين".

4. دعم الإصلاحات في المجال الأمني والقضائي بما يحوّل الأمن الجمهوري من شعار إلى واقع ويجعل القضاء حرّا ومهابا، وإن التوتّر الذي نشهده اليوم بين الحكومة من جهة، والأمنيين و القضاة من جهة أخرى، لا يوفّر لهؤلاء الذين يقفون في الصف الأول من المواجهة الظروف الملائمة لأداء واجبهم الوطني.

5 – توفير إعلام رسمي ذي مصداقية في القضايا المتصلة بالإرهاب، بما يجعل المواطنين واثقين من المعلومات، ويفوّت الفرصة على عمليات التضليل التي تمارس في المساجد وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، ولا شك أن انتقال الخطاب الرسمي اعتباطيا من مقولة "الإرهاب فزّاعة" إلى مقولة "الحرب على الإرهاب"، قد أفقده الكثير من مصداقيته، وأنه مطالب بالتعاون مع المتخصصين في الإعلام للعمل على تدارك الوضع ووضع استراتيجيات إعلامية فعّالة.

6 – تطويق الخطابات التكفيرية بكل أنواعها، وذلك بقيام المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني بحملات إرشادية، تصحّح المفاهيم الدينية، وتقدم معلومات علميّة عن التاريخ الإسلامي والتاريخ التونسي، ومعطيات موضوعية عن تاريخ الجماعات والأحزاب ذات التوجه الديني كي لا تختلط في أذهان المواطنين بالإسلام نفسه. وفي هذا الإطار، يذكّر "المرصد" بالوثيقة التي طرحها سابقا ووقعتها حوالي مائة شخصية وطنية وجمعياتية بعنوان : "إعلان مبادئ السمو بالذين عن التجاذب الحزبي والدعوة إلى نبذ العنف والإقصاء و تغليب التسامح" (انظر أسفله).

7- مراجعة أخطاء الماضي وتعديل السياسات التي اتضح فشلها والتحلّي بالقدرة على النقد الذاتي. ومن الضروري تقديم التوضيحات وإنارة الرأي العام عن عمليات تجنيد التونسيين في سوريا والاستعداد لمعالجة المخاطر التي ستطرحها عودتهم إلى تونس، كما ينبغي المسارعة بالكشف عن كلّ الحيثيات في عمليتي اغتيال الفقيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي.