تونس – أيام المؤسسة :عوائق تمويل البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة واقتراحات تفاديها

أوضح سامي مولاي خبير في القطاع المالي خلال
انعقاد ايام المؤسسة بسوسة ايام 7 و6 ديسمبر 2013 تحت شعار "المؤسسة والتمويل
المناهج الجديدة" ان العنصر الاساسي يتعلق بالمنظومة البنكية وغياب البنوك التونسية
في الجهات الداخلية رغم تواجد الفروع التي لا تشدي نفعا.

وأضاف ان من ضمن عوائق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ترجع الى تكلفة القروض
البنكية الباهظة الى جانب تواجد مصاريف جانبية للقرض كذلك عدم تنوع منتجات
البنك وثراءها .

واقترح مولاي لتفادي هذه العوائق ضرورة تحليل الامكانيات الجديدة لعمليات
التمويل قائلا " يجب ان يكون هناك جودة للمحافظ ".

وشدد على ضرورة مراجعة القروض المشكوك فيها والتي ترتكز اساسا على على قطاعين
الفلاحة التي تجاوزت 50 بالمائة والسياحة الى جانب قروض الدولة اي قطاع
المؤسسات العمومية.

واستنتج ان البنوك ترتبط في قرارها بقرار البنك المركزي الذي يعتمد على طريقة
تسهيل السيولة الذي لا يمكن ان يستمر استخدامها طويلا على حد تعبيره.

كما شدد على أهمية الرأسمالية البنكية في سوق المالية من خلال مزيد دعم
الاستثمارات الأجنبية قائلا "هناك العديد من الاقتراحات التي تتجاوز العلاقة
الثنائية بين البنك والمؤسسة".

رحمة الشارني