سيدي بوزيد إبان الثورة: بطالة مرتفعة بنسبة 24،4 % وعوائق تنمية متعددة

تكشف المؤشرات التنموية في ولاية سيدي بوزيد التي أوردتها تقارير رسمية تواصل تهميش هذه الجهة رغم مرور 3 سنوات على الثورة التي انطلقت بانتفاضة شعبية من أهاليها بعد إقدام محمد البوعزيزي على احراق نفسه احتجاجا على تردي الأوضاع.
..



تكشف المؤشرات التنموية في ولاية سيدي بوزيد التي
أوردتها تقارير رسمية تواصل تهميش هذه الجهة رغم مرور 3 سنوات على الثورة التي
انطلقت بانتفاضة شعبية من أهاليها بعد إقدام محمد البوعزيزي على احراق نفسه احتجاجا
على تردي الأوضاع.


وقد ظلت الوعود الحزبية والسياسية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة
في الجهة حبرا على ورق اذ لازالت حالة الإحباط لدى أهالي سيدي بوزيد الذي يقدر
عددهم بحوالي 418 ألف شخص سائدة بسبب تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة.


وتبلغ نسبة البطالة في سيدي بوزيد وفق آخر المعطيات الرسمية 24،4 % وهي أعلى
نسبة في تونس ويمثل خريجو الجامعات أصحاب الشهائد العليا في هذه الجهة نسبة
57،1 % من إجمالي العاطلين.


ولم تستطع حكومة الترويكا التي وعدت أهالي الولاية بمخطط تنموي ضخم عن ترجمة
وعودها اذ لم يتم انجاز أي مشروع من البرامج التنموية التي رصدت ضمن ميزانية
الدولة لسنة 2012 والمقدر عددها بحولي 307 مشروع باعتمادات مالية تفوق 744
مليون دينار.


ويعتبر القطاع الفلاحي في ولاية سيدي بوزيد أهم قطاع ذلك أنه يشغل 40 % من
المشتغلين و يوفر جانبا هاما من المنتوجات الفلاحية حيث توفر الجهة نحو 20 % من
الإنتاج الفلاحي بالبلاد لكنه يعاني عديد المعوقات حيث تمثل الأراضي الدولية فى
سيدي بوزيد حوالي 30 %من المساحة الجملية لهذه الولاية منها 14،5 أراضي فلاحية.


و تمثل مساحة الأراضي الأحباس بالولاية 17،5 من المساحة الجملية كما تبلغ نسبة
الأراضي الاشتراكية 46،6 من المساحة الجملية لولاية سيدي بوزيد وهو ما يطرح
عديد الاشكاليات و يمثل عائقا أمام اقامة المشاريع وذلك لصعوبة عملية تغيير
صبغة الأراضي.


أما القطاع الصناعي في هذه الجهة فهو يعاني من محدودية المشاريع الصناعية اذ
يمثل المشتغلون في قطاع الصناعة نسبة 24 % من العاملين في الولاية.


ويعاني قطاع الخدمات بدوره من عدم تطوره وبقائه تقليديا ومحدودا مرتبطا بخدمات
صغرى كالحلاقة والبيع بالتفصيل رغم أنه قطاع يشغل وفق الاحصائيات الرسمية حوالي
30 % من أهالي الجهة.


وفي هذا الصدد لا يمكن التغافل عن ضعف البنية التحتية في مجال الخدمات الصحية
والتربوية والثقافية والنقل فضلا عن ان الجهة تمتاز بالطابع الريفي حيث لا
تتجاوز نسبـة الوسط الحضري 24,3 % وفق الاحصائيات الرسمية مما يجعل الطابع
الريفي للولاية أحد أسباب ارتفاع نسب البطالة.


وترتفع نسبة الأمية في هذه الجهة الى حدود عالية اذ تمثل نسبة 34,7 % من السكان
ليس لهم أي مستوى تعليمي و 34,4 % من مجموع السكان لهم تعليم ابتدائي.


بسام حمدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.