تونس-بعد وفاة امرأة أثناء الولادة مدير مستشفى سيدي بوزيد: هناك طبيب واحد مختص في التوليد في كامل الولاية

حالة من الاحتقان والغليان شهدها المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد يوم السبت28
ديسمبر 2013 على خلفية وفاة امرأة أثناء الولادة بسبب نزيف داخلي حاد .

وكانت هذه الحادثة الأليمة القطرة التي أفاضت الكأس بتراكم النقائص في هذا
المستشفى كالنقص الفادح في التجهيزات والنقص الكبير في عدد الأطباء في أغلب
الاختصاصات وخاصة طب النساء والتوليد مما يستوجب على البعض من مساكني ولاية
سيدي بوزيد الالتحاق بمستشفيات مجاورة وتكبد مصاريف التنقل رغم صعوبة
أوضاعهم الاجتماعية والصحية.

وفي هذا الصدد اتصل المصدر بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد نصيب الشاكري
الذي فند من جهته وفاة امرأة بعد الولادة جراء إهمال وتقصير من الطاقم
الطبي قائلا " عند دخول المرأة للولادة كان الطاقم الطبي كاملا و موجود على
عين المكان يتكون من 3 أطباء من بينهم طبيب مختص في طب النساء والتوليد
ومبنج ".

وأضاف أن المتوفاة ولدت ولادة طبيعية وتوفرت لها جميع المستلزمات البشرية
والمعدات والتجهيزات لكن نزيف داخلي حاد أودى بحياتها وللتثبت في الأمر فقد
تم فتح تحقيق بطريقة حضرية كما تم إعلام وزارة الصحة والإدارة الجهوية
بالأمر.

واستنكر الشاكري الإشاعات المغرضة التي تحوم حول قسم التوليد بالمستشفى
الجهوي بسيدي بوزيد قائلا " أن نسبة الوفيات عند الولادة في هذا المستشفى
لا تتعدى حالة أو حالتين على أقصى التقدير في سنة ".

كما شدد الشاكري على خطورة الوضع في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد خاصة وان
ولاية كاملة لها طبيب واحد مختص في طب النساء والتوليد ما اعتبره " بالخطير
والخطير جدا ".

وأفاد أن أزمة التجهيزات الطبية المنقوصة موجودة منذ العهود السابقة
ومستشفى سيدي بوزيد له التجهيزات الضرورية الدنيا ليستطيع أي الطبيب القيام
بمهامه كغيره من المستشفيات الجهوية.

من جهة أخرى أفاد رئيس نقابة الأطباء بتونس سامي الساحلي ان ولاية سيدي
بوزيد ليست الوحيدة التي تشهد نقصا فادحا في التجهيزات وطب الاختصاص وانما
اغلب المستشفيات الجهوية في المناطق الداخلية تعاني من هذا النقص.

وشدد الساحلي أن من ضمن مطالب النقابة إقامة 5 أقطاب طبية في مختلف الجهات
ومتعددة الاختصاصات تتوفر بها جميع التجهيزات وكل الاختصاصات.

وأضاف أن النقابة قد اقترحت على وزارة الصحة ما يسمى بالشراكة بين أقسام
جامعية ومستشفيات جهوية الى جانب جلب عدد من الأطباء عن طريق الخدمة
العسكرية.

واستنكر في ذات السياق متقترح الوزارة المتمثل في مشروع قانون يقضي بجلب
الاطباء بصفة اجبارية مما سيخلق الضغوطات والفوضى وعزوف وهجرة عدد من
الأطباء الى الخارج.