تونس: مؤشرات عن تأجيل إضراب أعوان للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

كشف مصدر من الجامعة العامة ومن جانب ندد الكاتب العام للجامعة العامة للديوان
الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي باتحاد عمال تونس محمد الرياحي إلى إمكانية إرجاء
الإضراب العام لأعوان للديوان المقرر تنفيذه من 21 إلى 23 فيفري الجاري. وبرر
المصدر هذه المسالة عقب إصدار رئاسة الحكومة اليوم الخميس لأمر يقضي بتسخير 114
عونا من الديوان لتامين البث والعمل خلال فترة الإضراب العام.

وقال إن جميع أعوان الديوان ال 620 شخصا سيتضامنون مع زملائهم الذين سوف يتم
تسخيرهم لتامين العمل والبث الإذاعي والتلفزي من خلال الالتحاق بهم في مواقع العمل
بما يعني أن هناك نسبة مائوية كبيرة لتأجيل الإضراب العام. وأوضح أن قانون التسخير
يجبر الأعوان على الالتحاق بمواقع العمل وألا سوف يتعرضون على العقوبات، مؤكدا أن
قرار تسخير الأعوان الذي أقرته رئاسة الحكومة قرار جائر و لا دستوري ويرغم على
العمل بالقوة ويعرض الرافضين له إلى العقوبات.

وكشف أن الجامعة سترفع قضيتين الاولى لدى المحكمة الإدارية والثانية لدى المنظمة
الدولية للشغل ضد رئاسة الحكومة، على خلفية قرار التسخير مبرزا انه ضرب للحق
النقابي الذي يكفاه الدستور الجديد لتونس. وبين أن الجلسة الصلحية المقرر عقدها
عشية اليوم بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف لن تأتي بالجديد باعتبار استحالة
التفاوض بعد أن تم إصدار قرار التسخير بما يجعل الطرف النقابي في موقف ضعف ومفق
رأيه.

 ويشار إلى أن الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي باتحاد عمال
تونس جددت تمسكها أمس خلال ندوة صحفية بتنفيذ الإضراب العام المقرر أيام 21 و22 و
23 فيفرى الجاري احتجاجا على تفشى ظاهرة فوضى البث الإذاعي غير المرخص وجملة من
المطالب المهنية والاجتماعية