المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يُجمع جلَ الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أن سنة 2014 ستكون صعبة للغاية بالنسبة إلى تونس من منطلق العديد من المؤشرات والمعطيات الموضوعية الداخلية والخارجية تظهر استحالة بلوغ نسبة نمو ب 4 بالمائة في كامل السنة الحالية…
يُجمع جلَ الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أن سنة 2014 ستكون صعبة للغاية بالنسبة إلى تونس من منطلق العديد من المؤشرات والمعطيات الموضوعية الداخلية والخارجية تظهر استحالة بلوغ نسبة نمو ب 4 بالمائة في كامل السنة الحالية.
وعلى الصعيد الخارجي توقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بان يشهد العالم نموا ما بين 205 و 3 بالمائة علاوة على أن منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الأول لتونس ستكون نسبة نموه المنتظرة ب 0.9 بالمائة بما يعني تواجد عائق منذ البداية يتمثل في أن اعم شريك اقتصادي لتونس لا يزال بعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية الدولية وهو ما يعني أن نسق طلبه واستهلاكه لن يتطور بالشكل المطلوب بما قد يؤثر على وارداته من خارج الاتحاد الأوروبي.
واظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن الاقتصاديات الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تعاني من البطء الاقتصادي إذ أن تواصل الأزمات السياسية في مصر وعدم انجاز انتخابات في تونس وتصاعد وتيرة العنف في سوريا وتداعياتها على الدول المجاورة.
وعلى هذا الأساس فان هذا التقرير توقع بان تعرف نسبة النمو في هذه الدول 208 بالمائة لكامل سنة 2014 مقابل نمو بنسبة 0.1 بالمائة في سنة 2013.
أما على الصعيد الداخلي وفي محور الأمن فإن اغلب الأطراف الاجتماعية والشركاء الاقتصاديين ورجال الأعمال يقرون بهشاشة الوضع الأمني في البلاد في ظل تواصل التهديدات الإرهابية وتواصل العنف بما قد يؤثر بدرجة كبيرة على نسق الاستثمار وإعطاء رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
أما على المستوى المالي فإن الوضعية وبشهادة الوزير المكلف بالملفات الاقتصادي في الحكومة الحالية نضال الورفلي اقر بصعوبة الوضع المالي للبلاد من خلال عجز الميزانية والتخوف من الدخول في دوامة التداين لآجل خلاص الديون الخارجية التي من المنتظر مستويات محرجة قد تجعل التداين يرتفع إلى مستوى 50 بالمائة مع موفى السنة الجارية.
ويعتبر العديد من الخبراء أن نسبة النمو التي رسمتها حكومة علي العريض المستقيلة غير واقعية وموضوعية بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والعالمية والوطنية ووان هناك إفراط في التوقعات لا سيما وان نسبة النمو التي ضبطها منوال التنمية لا تستند إلى مقاييس موضوعية بل هي مبنية على قرار سياسي انتخابي بحت.
ومما يؤكد صعوبة بلوغ نسبة النمو المقترحة لهذا العام تركيبة هذه النسبة على مستوى قطاعات الإنتاج إذ انه من المنتظر أن تبلغ نسبة نمو القطاع الفلاحي في حدود 1بالمائة في سنة 2014 مقابل نمو سلبي للقطاع بنسبة 4.1 مع تراجع كبير في أداء العديد من القطاعات على غرار زيت الزيتون بما يؤثر على نسق تصدير المنتوجات الفلاحية.
وبالنسبة إلى القطاع السياحي وبالرغم من البوادر الايجابية يظل رهينة الوضع الأمني إذ أن مجرد حادث امني بسيط قد ينسف مجهود موسم كامل.
وبالنسبة للتصدير من المنتظر بلوغ نسب 10.3بالمائة مقابل 6.3بالمئة منتظرة في 2013 وهي نسبة مبالغ فيها بالنظر إلى تعطل آلة التصدير بالبلاد لا سيما تواصل معدلات تصدير متواضعة للفسفاط للسنة الرابعة على التوالي بما يهدد مصير القطاع بأكمله كما عرفت صادرات الصناعات المعملية تطورا برقم واحد 6بالمئة في 2013 في ظل تواضع الطلب الأوروبي.
ومن المساءل التي يراها الخبراء عائقا أخر لتحقيق نسبة النمو المنتظر ة لهذا العام هو نسب التداين الخارجي التي ترتفع كل سنة بسبب تراجع قيمة الدينار والتي وان بقيت في مستويات مقبولة ( دون الستين بالمائة )إلا أن تركيبة هذا الدين تثير قلق المختصين خاصة وان نسبه من التداين توجه إلى تغطية خدمة الدين بدلا عن الاستثمار بما من شانه أن يدخلنا في حلقة مفرغة من التداين وحسب المراقبين لا يستبعد أن تتم إعادة مراجعة نسبة النمو لهذا العام كما حصل في السنة الفارطة .
أمام كل هذه المعطيات الموضوعية فإن حكومة مهدي جمعه ستجد نفسها مضطرة على مراجعة نسبة النمو المراد بلوغها وتعديلها بجعلها موضوعية وتتماشى مع الواقع السياسي والاقتصادي للبلاد إذ أن العديد من الخبراء الاقتصاديين في تونس والمؤسسات المالية الدولية أكدت على أن نسبة النمو في تونس لن تتجاوز 3 بالمائة مع موفى 2014.
إن المصارحة التي طلبها الرباعي الراعي للحوار الوطني تستوجب أيضا مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد.
