تونس-الحكومة تؤكد انجاز إنتدابات الوظيفة العموميّة في إطارها العادي وتشددعلى حاجة تونس للقروض

قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة نضال الورفلّي أن الإنتدابات في الوظيفة العموميّة المبرمجة لسنة 2014 ستنجز في إطارها العادي وأن المقصود بـاغلاق بابي الانتدابات في الوظيفة العمومية هو عدم القيام بالإنتدابات الإضافية غير المعلنة أو المبرمجة.




قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة نضال الورفلّي أن الإنتدابات في الوظيفة العموميّة
المبرمجة لسنة 2014 ستنجز في إطارها العادي وأن المقصود بـاغلاق بابي الانتدابات في
الوظيفة العمومية هو عدم القيام بالإنتدابات الإضافية غير المعلنة أو المبرمجة.

وأكد الورفلي في تصريح صحفي إثر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء 5
مارس 2014 بقصر الحكومة بالقصبة في خصوص مسألة التعيينات أن الكفاءة ونظافة
اليد والعمل في إطار المهنية الواضحة هي المعايير الأساسية التي اعتمدتها
الحكومة في التعيين وأن مهمة التغييرات من صلاحيات الوزراء المعنيين بتقديم
مقترحات في هذا الخصوص مؤكّدا أن كافة الوزراء وفي طليعتهم رئيس الحكومة قاموا
بالتصريح على ممتلكاتهم الخاصة.

وفي شأن موضوع الاقتراض أوضح نصال الورفلّي أن تونس في حاجة اليوم للقروض
ولديها مستحقّات لدعم ميزانية الدولة بما يعادل 3.5 إلى 4.5 مليار دينار بما
يحقّق التوازنات المالية صلب الميزانيّة مؤكّدا أن تعبئة موارد الميزانيّة سيتمّ
من خلال تفعيل صورة تونس الإيجابية وما حقّقته من توافق وتقدّم في مسارها
الانتقالي وما توصّلت إليه بلادنا من توافق سياسي وتطوير لدبلوماسيتها
الاقتصادية وانفتاحها ممّا أدى إلى الاسترجاع التدريجي لثقة المستثمرين
التونسيين والأجانب.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة استرجاع قيمة العمل باعتبار أهميّته
في خلق مواطن الشغل وتحسين نسق الإنتاجية وتطوير حجم المردوديّة بما يسهم في
تطوير القدرة الشرائيةللمواطن وفي دفع الحركيّة الإقتصادية والتسريع في عجلة
التنمية وتعزيز التنافسيّة مؤكّدا أن الحكومة بصدد التدرّج في إرساء منوال جديد
للتنمية يرتكز أساسا علىتشجيع المبادرة الخاصة والتحفيز على الإستثمار تركيز
مشاريع التنمية المندمجة.
 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.