تونس-وزير الفلاحة يؤكد: مؤشرات إيجابية واعدة للموسم الفلاحي

صعوبات ترويج المنتوجات الفلاحية و المديونية و حفر الابارالعشوائية و تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي و تعطل المشاريع الفلاحية بالجهات هي نبذة من مشاغل الفلاحين التي نقلها المندوبون الجهويين للتنمية الفلاحية خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء 10 مارس 2014 مع الوزير الفلاحة السيد لسعد الاشعل بمقر الوزارة. وأكد وزير …



صعوبات ترويج المنتوجات الفلاحية و المديونية و حفر الابارالعشوائية و تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي و تعطل المشاريع الفلاحية بالجهات هي نبذة من مشاغل الفلاحين التي نقلها المندوبون الجهويين للتنمية الفلاحية خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء 10 مارس 2014 مع الوزير الفلاحة السيد لسعد الاشعل بمقر الوزارة.

وأكد وزير الفلاحة السيد الاسعد الاشعل على ضرورة تنشيط الاستثمار في الجهات و دعم المشاريع المعطلة بعد الثورة و التركيز على تشغيل الشباب في الجهات و الاحاطة بالباعثين في المجال الفلاحي وذلك عبر معاضدة جهود المندوبتين الجهويين بكل الوسائل ودعم لامركزية الادارة في المجال الفلاحة من أجل دفع بالتنمية الجهوية. فيما دعا المندوبين الجهويين وجود حلول عاجلة لعدة مشاكل تعترض القطاع الفلاحي وتمثلت أساسا في :

-اشكالية المديونية الناتجة عن عدم خلاص مياه الري و الطاقة الكهربائية من طرف مجامع التنمية الفلاحية المكلفة باستغلال المناطق السقوية العمومية و كذلك أنظمة الماء الصالح للشراب بمختلف الجهات -احداث الابار العشوائية بمختلف جهات الجمهورية مما أثر سلبا على الموائد المائية الى حد استنزافها و الضغط على كهرباتها وهو ما لا يتماشي مع الموارد المائية خاصة الباطنية منها و الغير متجددة . -ارتفاع نسبة الاعتداءات على الاراضي الفلاحية و الغابية و الملك العمومي للمياه و ذلك عبر قلع الاشجار و تغيير صبغة الاراضي الفلاحية و تنامي ظاهرة سرقة قطعان الماشية بالمناطق الريفية .

-نقص اليد العاملة و مشاكل المتعلقة بعمال الحضائر خاصة في المناطق المتسمة بالإنتاج المكثف للخضروات – صعوبة ترويج المنتوجات الفلاحية خاصة منها الخضر البدرية على غرار البطاطا و الفلفل و الطماطم رغم المجهودات التي بذلت في الترفيع في التخزين و الانفتاح على الاسواق الخارجية .

-تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي و خاصة بخليج قابس الذي يعد من أهم المحاضن للأسماك القاعية في المتوسط. وفي هذا الصدد شدد وزير الفلاحة على الاستعجال في حل الاشكاليات المطروحة و تطبيق القانون بصرامة بخصوص الاعتداءات و التجاوزات و التنسيق مع الجهات الامنية خاصة في مسألة مقاومة الصيد العشوائي. و أشار الى أن الفلاحة في تونس هي عمود الاقتصاد الوطني نظرا لمساهمتها الفعالة في الاستثمار و في التصدير و في التشغيل اضافة الى انها تعد مورد رزق 520 الف فلاح مبينا من جانب اخر أن أسباب تعطل تنفيذ عدد من المشاريع تعود الى الانفلات الأمني والاعتصامات والاحتجاجات خاصة المشاريع الكبرى المتعلقة بالموارد المائية كالسدود المبرمجة بعدد من المناطق والتي ستساهم مستقبلا في توزيع عادل للمياه وتوفير الماء الصالح للشراب لعدة جهات داخلية.

و قد تم خلال اللقاء استعراض أهم مؤشرات الموسم الفلاحي الحالي و تأثرات كميات الامطار المسجلة في الفترة الاخيرة على الانتاجية حيث تعتبر مؤشرات الموسم الحالي طيبة و ساهمت في تحسن الوضع العام لمساحات الحبوب في جل مناطق البلاد على غرار مناطق الشمال الشرقي و الوسط و بلغت نسبة تغطية الامطار من بداية الموسم الحالي و حتى نهاية شهر فيفري الماضي 94 بالمائة بالمقارنة مع المعدلات العادية مما سيمكن مزارع الحبوب من مواصلة نموها في ظروف حسنة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.