تونس-خبير اقتصادي:التقليص من الضغط الجبائي السبيل الأمثل لتحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين

طالب الخبير الاقتصادي راضي المدب بوجوب إجراء مراجعة سنوية لمسالة الضغط
الجبائي المعتمة حاليا في تونس بما من شأنه أن يقلص من عملية الاقتطاع الموظفة على
الأجور والتي اعتبرها تثقل كاهل الأجير والموظف، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية
دون اللجوء إلى الترفيع في الأجور.

وقال الأحد خلال محاضرة ألقاها بمناسبة ندوة فكرية نظمتها حركة الديمقراطيين
الاشتراكيين إن الضغط الجبائي في تونس مرتفع نسبيا حيث قفز من 15 بالمائة سنة 1990
إلى 21 بالمائة في سنة 2014 مؤكدا على أن كل الدول الديمقراطية تراجع سنويا من
عملية الضغط الجبائي والتخفيف منها.

وشدد على انه في حال اعتماد هذه العملية بالإمكان أن تساهم في تحسين القدرة
الشرائية دون اللجوء إلى الترفيع في الأجور لا سيما وان عملية الاقتطاع من الآجر لن
تكون كبيرة وبالتالي سيجد الموظف في نهاية الشهر أجرا محترما وربما لن تلتجئ الدولة
إلى الزيادة غير المدروسة في الأجور.

وألح راضى المدب على أن المنوال التنموي المنشود لتونس في الفترة القادمة يجب أن
يكون اجتماعيا وعادلا منبها إلى ضرورة تفادى كل ما من شأنه أن يكرس الإقصاء
والتهميش، وناد في هذا الصدد بحتمية إصلاح المنظومة الجبائية الحالية التي اعتبرها
غير عادلة .
كما اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية عمل وتنمية متضامنة راضى المدب أن تونس
بحاجة إلى منوال تنموي يكون شموليا ويأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية
والاجتماعية والتنمية المستدامة وكذلك القطع مع كل مظاهر التمييز والمحاباة والقرب
من السلطة إلى جانب توفير مناخ من المنافسة النزيهة .

وأوضح أن هذا المنوال التنموي يجب أن يرتكز على اقتصاد السوق مع توازى القطاعات
الثلاثة وذلك بترشيد القطاع العام وتحديثه وبتشجيع القطاع الخاص عبر رفع كل العوائق
الإدارية التي تحول دون نموه فضلا عن إرساء مناخ يساهم في التحفيز على المبادرة
الاقتصادية وإيجاد إطار قانوني وإداري واضح لدفع الاقتصاد التضامني .

وأفاد في هذا الصدد أن الاقتصاد التضامني يمكن من ضمن الحلول الناجعة والعملية
لتطوير المشاريع وتوفير مواطن الشغل مبينا أن 9 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة
سنويا في فرنسا يوفرها الاقتصاد التضامني لترتفع في البلدان الاسكندينافية إلى 24
بالمائة مشيرا إلى أن هذه النسبة لا تتعدى 1.5 بالمائة ومرتكزة في التامين التعاوني
مقترحا توسيع التجربة لتشمل مجالات أخرى.

واشترط أن يكون منوال التنمية الأمثل لتونس مرتبطا بالحوكمة في ما يهم استقلالية
القضاء بما سينعكس ايجابيا على دفع الاستثمار وحياد الإدارة ومنظومة الإحصاء فضلا
عن استقلالية البنك المركزي.

وعلى صعيد آخر انتقد رئيس جمعية عمل وتنمية متضامنة منوال التنمية السابق ملاحظا أن
نسب النمو المسجلة قبل الثورة بمعدل 5 بالمائة سنويا لم ترافقها تنمية حقيقية ينتفع
بها الشعب.

واعتبر المدب أن المنوال المعتمد طوال 10 سنوات متتالية أثبت محدوديته إذ لم يمكن
من الاستجابة سوى ل75 ألف طالب شغل في السنة بينما أن السوق التونسية تحتاج إلى
أكثر من هذا المعدل علاوة على ضعف مستوى الأجور.

وخلص المحاضر إلى أن تونس تواجه اليوم جملة من التحديات المختلفة والمتشعبة جزء
منها ورثته البلاد قبل الثورة وجزء آخر جد بعد جانفى 2011 وتتلخص هذه التحديات وفق
رأيه في التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.

رياض بودربالة

وزير المالية يكشف للمصدر مضامين مشروع الإصلاح الجبائي

خبير في الجباية:مشروع ميزانية 2014 سيخلق مناخ من الانفجار الاجتماعي