تونس: الجمعة لجنة 7زائد7 تنعقد للحسم في ترفيع الأجور

ستنعقد يوم الجمعة 28 مارس 2014 جلسة لجنة 7 زائد 7 المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن الحكومة لاتخاذ قرار في مسألة الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور.

و أكّد سامي الطاهري الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل للمصدر أن اجتماع لجنة 7 زائد 7 القادم سيتم خلاله الحسم في الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور.

وتابع سامي الطاهري "نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل متمسّكون بطلب الزيادة في الأجور ولن نتراجع عن مطلبنا".

وتعتبر لجنة لجنة 7 زائد 7 لجنة مشتركة متكونة من 7 أعضاء ممثلين للطرف الحكومي و7 اخرين عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تنظر أساسا في الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وتشير المعطيات الرسمية أن عدد الموظفين في المؤسسات العمومية يصل الى حدود 600 الف موظف .

وفي ما يخص الزيادة في الأجور القطاع الخاص أكّد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الأخ للمصدر أن المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ستنطلق بعد الانتهاء من مراجعة الاجر الأدنى المضمون.

وشدد العياري أن ان هناك أحاديث ثنائية بين الأمين العام للاتحاد حسين العباسي و رئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي قائلا أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيسعى لفض النزاعات لكن دون التنازل عن مطالب الترفيع في الاجور.

وبين العياري أن المفاوضات التي ستنطلق صلب لجنة 5+5 المتشكلة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للشغل الموكول لها المفاوضات الاجتماعية ستركّز على الترفيع في أجور العمال وسيتواصل التفاوض في الجوانب الترتيبية في الأنظمة الأساسية لاحقا.

.وستشمل الزيادة المالية في القطاع الخاص الذي يشغّل قرابة 2 مليون أجير كل القطاعات دون استثناء وتنسحب الزيادة على جل العمال والأعوان مهما كانت درجة وظائفهم.

وتضررت أجور الشغالين جراء الأزمة الاقتصادية وتراجعت قدرتهم على مجابهة المصاعب المادية والاجتماعية بسبب الارتفاع المشط للأسعار التي أضرت بالوضع المادي للمواطنين.

وفي هذا الشأن جدير بالذكر الى أن بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها إلى قد أوصت باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات والصعوبات الاقتصادية.واقترحت مواصلة إتباع سياسة نقدية حصرية وسياسة سعر صرف أكثر مرونة من اجل المحافظ على الاستقرار الاقتصادي العام فضلا عن التحكم في كتلة الأجور في البلاد مع إقرار إصلاح جبائي يأخذ في الاعتبار تحقيق العدالة الجباية والإنصاف في المطلبين بالأداء.

كما يشار الى أن تقرير منظمة الصحة العالمية الذي افاد أن مليون و287 ألف تونسي مهددون بسوء التغذية ومليون و900 ألف عاجزون عن تحصيل قوتهم اليومي بسبب الفقر.

بسام حمدي
.
تونس:اتحاد الشغل يتمسك بالترفيع في الأجور ..جمعة يطالب بالتضحية و600 ألف موظف يترقّبون