المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّدت النيابة العسكرية في بلاغ لها اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 أنها تولت الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية الاستئنافية أمام محكمة التعقيب باعتبارها الجهة المخولة قانونا لمراقبة سلامة الأحكام و لها أن تنقضها و تعيد نشرها في صورة الوقوف على خرق للقانون.
..
أكّدت النيابة العسكرية في بلاغ لها اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 أنها تولت الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية الاستئنافية أمام محكمة التعقيب باعتبارها الجهة المخولة قانونا لمراقبة سلامة الأحكام و لها أن تنقضها و تعيد نشرها في صورة الوقوف على خرق للقانون.
ودعت النيابة العسكرية جميع الاطراف الى النأي بالقضاء العسكرى عن التجاذبات ايا كانت الغاية منها وعن استغلال الأحكام الصادرة فى قضايا شهداء وجرحى الثورة وصداها للتشكيك فى نزاهة جهاز القضاء العسكرى بأكمله.
وأكّدت النيابة أن الهيئة التي أصدرت الأحكام تتمتع بكافة ضمانات الاستقلالية وهي تتركب من قضاة صناعيين لا يخضعون في قضائهم إلا للقانون ولضمائرهم وأن التركيبة في هذه القضايا بالذات توزعت مناصفة بين قضاة عدليين وعسكريين فضلا على أن رئاسة الدائرة مسندة إلى قاض من الصنف العدلي.
يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قد أصدرت أواخر الأسبوع الفارط حكما قضائيا يقضي بسجن المتهمين بقتل شهداء الثورة وجرح مواطنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهم وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وأربعة مسؤولين أمنيين سابقين على السرياطي وجلال بودريقة ولطفي الزواري وعادل التويري
المصدر
مقالات ذات العلاقة:
