تونس: اتحاد الشغل سيواصل ضغطه من اجل تخفيف شروط القروض المجحفة

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قاسم عفية ان الاتحاد العام التونسي للشعل سيواصل ضغطه على الجهات المانحة من اجل تخفيف شروط القروض التي اعتبرها مجحفة لتونس وفي من ضمنها الاتحاد الأوروبي الذي يستعد لمنح تونس قرض بقيمة 300 مليون اورو أي ما يعادل 600 مليون دينار.

وأفاد اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية بمعية وفد من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية التي أنهت وزيارة عمل لها استغرقت يومين (من 14 إلى 16 افريل 2014) أن أعضاء اللجنة أبدوا تفهما لهذه المسائل وتعهدوا بمساعدة تونس من خلال الضغط على الاتحاد الأوروبي لتيسير شروط منح القروض لتونس على حد تعبيره.

وأشار إلى أن بعض شروط القروض المجحفة التي بإمكانها أن تساهم في تقويض الوضع الاجتماعي وليس في إرساء الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن هذه الزيارة تندرج في إطار دعم دوره المجتمع المدني وتشريكه في اتخاذ القرار في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشأن العام في تونس. كما ترمي إلى دعم مجهودات التي تقوم بها تونس لتفعيل مشاركة المجتمع المدني وجعل مشاركة امرأ واقعيا وليس مجرد شعارات وفق رأيه.

هذا وأكد وفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية على استعدادهم لدعم المجتمع المدني في تونس وتقاسم التجربة بين الطرفين والعمل في اتجاه تشريك مكونات المجتمع المدني في اتخاذ القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأفادوا أنهم سيضغطون لدى الاتحاد الأوروبي من اجل سبل تحسين مناخ الاستثمار في تونس إلى جانب المساعدة على تنقل الأشخاص من تونس إلى الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي ودور المنظمات والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات.

وقال رئيس الوفد بيدرو راوول ناارو أن الزيارة سمحت للوفد المتكون من ستة أعضاء من الوقوف على أربع نقاط أساسية تتمثل الاولى في حركية ونشاط المجتمع المدني التونسي غير انه بحاجة لتشريكه أكثر في مسار اتخاذ القرارات في العديد من المجالات.
وتهم النقطة الثانية إبداء المجتمع المدني في تونس لانشغاله من إمكانية تأخر انجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد سنة 2014 بما يتنافى والدستور الجديد للبلاد.

وتتمثل النقطة الثالثة في تمسك المجتمع المدني بضرورة إرساء آليات وقوانين لتفعيل مختلف فصول الدستور بينما تتعلق النقطة الرابعة باستعداد اللجنة لإرساء آليات للتشاور بين المجتمع المدني التونسي ونظيره الأوروبي.

و يشار إلى أن الوفد أجرى العديد من اللقاءات مع مكونات المجتمع المدني والتقى بعض أعضاء الحكومة والمنظمات الوطنية والرباعي الراعي للحوار الوطني في انتظار لقائهم بعد ظهر اليوم كل من رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعه ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.

رياض بودربالة

مقالات ذات العلاقة:

خبراء اقتصاديون وجامعيون: نسبة المديونية تجاوزت 100% في تونس