على خطى الحوار الوطني..تونس تعقد مؤتمرا وطنيا لإنقاذ اقتصادها

على خطى الحوار الوطني السياسي الذي عقدته الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في أواخر سنة 2013 وأُنقذت به البلاد من أزمة سياسية كبرى ستنطلق اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2014 فعاليات المؤتمر الوطني للحوار للاقتصادي الذي سيشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والأحزاب الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسيوالوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.

وستشارك في فعاليات هذا المؤتمر ثلة من الخبراء والمختصين في مراجعة ركائز الملف الاقتصادي.

ويهدف هذا المؤتمر الوطني الى إنقاذ البلاد التونسية من أزمتها الاقتصادية الخانقة و ذلك بالتدقيق في الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس وبلورة حلول عاجلة

وقد انتظمت الأسبوع الفارط جلسة عمل في إطار الإعداد لهذا لمؤتمر ضمت كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشمـاوي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيـد البحري عبد المجيد الزار.

وسيقوم هذا المؤتمر وحسب ما صرح به الناطق الرسمي للحكومة نضال الورفلي على مبدأ التشارك من خلال تشريك جميع الأطراف في المحاور التي تهم الاقتصاد الوطني مضيفا أنه سيتم العمل على الإصلاحات الهيكليّة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما ستكون هناك فرق عمل يترأسها الوزير المكلف بالملف وممثل عن كل منظمة وطنية وممثل عن كل حزب سياسي ممثل في المجلس الوطني التأسيسي مع مشاركة خبراء مستقلين

وستضطلع فرق العمل المشتركة بين الحكومة والمنظمات والمؤسسات والمختصين بمهمة عملية التنظيم على ان يتم تحديد هذه الفرق وتشكيلها لتنطلق في اشغالها وتقدّم يوم 7 ماي هذه الفرق حصيلة أعمالها من أجل التشخيص والتدقيق وضبط الاهداف المالية والانتهاء في اعداد البرنامج والنزول به عبر لقاءات جهوية بهدف التحسيس الى ان ينعقد المؤتمر خلال شهر ماي.

ومن جانب آخر قال سامي الطاهري الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح للمصدر أن الاتحاد يؤكد على أهمية هذا المؤتمر في مراجعة المنظومة الاقتصادية في تونس.

ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر الوطني للحوار للاقتصادي التركيز على مسائل ترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه والتنافسية والانتاجية في القطاع العام وميزان الدفوعات والتهريب والتجارة الموازية وميثاق الاستثمار الى جانب مبادرة التشغيل.

توصيات للمؤتمر

في دعوة ملحّة منه شدد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في عدة مناسبات أن الوضع الاقتصادي في تونس يتطلب عقد مؤتمر للاقتصاد الوطني تشارك فيه جميع الفئات المعنية بالتنمية وبالاقتصاد حتى يتسنى الوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي لتونس للتسريع في بلورة حلول عاجلة وفق قوله.

وفي ذات الشأن يوصي الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب في تصريح للمصدر ضرورة التطرق الى كل الجوانب الاقتصادية في هذا المؤتمر على غرار مسائل مخاطر تدحرج الدينار التونسي،العجز في الميزان التجاري،اصلاح النظام البنكي،إعادة النظر في منظومة الدعم،التشغيل و مسالة التبعية والمديونية.

ويشدد الحطاب على أن المسيرين للمؤسسات العمومية التي تهتم بالشأن الاقتصادي لا يمكن لهم ان ينفعوا هذا المؤتمر بقدر ما ينفع الخبراء في الاقتصاد ورجال السياسة الذين سيتبنون كل نتائج هذا المؤتمر لتجسيدها على أرض الواقع.

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة:

تونس: انعقاد المؤتمر الوطني للاقتصاد في شهر الماي القادم