المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعربت منظمة الأعراف عن تقديرها للجهد الذي بذلته الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي في محاولتها لمجابهة المصاعب العديدة التي تمر بها البلاد وخاصة الاقتصادية منها.
كما سجلت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس 10 جويلية 2014 ارتياحها لتفاعل الحكومة مع بعض الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأخذها بعين الاعتبار في هذا المشروع.
وأكد الاتحاد على أهمية المحاور التي اشتغلت عليها الحكومة في هذا المشروع وخاصة المتعلقة منها بمقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية ، وتحسين المردود الجبائي وتشجيع الاستثمار والتشغيل ، مشددا على وجوب توفير الأرضية الملائمة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذه المجالات.
وفي المقابل أكد في السياق ذاته تواصل وجود العديد من النقائص في مجال دفع الاستثمار وخلق الحركية الاقتصادية اللازمة التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد منبها إلى مخاطر تزايد الضغط الجبائي على المؤسسات والأشخاص وأثره السلبي على الاقتصاد.
وأكد الاتحاد على أهمية توخي الوضوح اللازم في أعداد الأحكام الترتيبية الخاصة ببعض الفصول الواردة في المشروع تجنبا لسوء تطبيق بعض الإجراءات وتجنبا للتأويلات الخاطئة.
كما أعرب الاتحاد عن تخوفه من بعض الأحكام التي قد تؤدي إلى تغول سلطة الإدارة بما يعيق العمل التنموي وجهود دفع الاستثمار مؤكدا أن بعض الأحكام الواردة في المشروع على غرار رفع السر البنكي كان من الأفضل أن تكون في إطار مشروع متكامل لإصلاح المنظومة الجبائية.
وشدد أيضا على وجوب توفر كل الضمانات لحماية المعطيات الشخصية.
