اقترحت حكومـة مهدي جمعة تخصيص اعتماد مالي بقيمة 272 مليارا من المليمات للزيادة فى أجور الموظفين على أن يكون المفعول المالي للزيادات الجديدة بداية من 2015 وذلك وفق ما نشرته صحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014 .
ومن المنتظر أن يمكن هذا الاعتماد وفق المصدر ذاته كل موظف فى الدولة من زيادة تكون فى حدود 30 دينارا شهريا لكن الخلاف لا يزال قائما الى الان بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض اقرار الزيادات للموظفين بداية من سنة 2015.
ويُطالب الاتحاد بضرورة تمكين الموظفين من زيادة الاجور والرواتب بداية من سنة 2014 لتعويض التدهور الحاصل فى المقدرة الشرائية مقابل تواصل ارتفاع الاسعار .
الشهرية توفي قبل ما حتي تاخذها ونتوما مازلت تتفاوضو