أهالى ولاية قبلى: بين الطموح وضعف الامل فى قدرة أعضاء مجلس النواب المرتقب

بين طموحات يحملها الكثيرون فى تنفيذ البرامج التنموية العادلة والعناية بالبنية التحتية ومزيد الارتقاء بقطاعى الصحة والفلاحة وحل الاشكاليات العقارية وتنويع مجالات الاقتصاد بالجهة وضعف املهم تتأرجح انتظارات أهالى ولاية قبلى من نواب مجلس الشعب المرتقب لفائدة الجهة.
وفى هذا الشأن بين كل من عبد الكريم بن محمد محام ومحمد بن خليفة كاتب عام المهرجان الدولى للتمور بقبلى صباح اليوم لمراسل ان من اوكد المهام التى ينبغى على مجلس النواب المقبل الاسراع بتنفيذها هى تغيير ترسانة القوانين التى حرمت الجهات فى تقديرهما من الحق فى التنمية العادلة وكرست سياسة الاستبداد تحت مظلة القانون.
وأشارا الى أن ما عانته جهة قبلى ولا تزال من تهميش جعل وجود الدولة بالمنطقة شبه منعدم فى ظل غياب مشاريع تنمويةمهمة تمكنها من رسم بصمتها فى مسيرة التنمية وتنويع البنية الاقتصادية للولاية التى تظل الى اليوم تعتمد على القطاع الفلاحى وعلى بعض المبادرات الاستثمارية الخاصة فى النهوض بواقع الجهة على حد قولهما.
ومن ناحيته قال محمد لعتر موظف بقطاع التعليم العالى انه على المواطنين ان يكونوا واقعيين فى مطالبهم من مجلس النواب المقبل ذلك ان صلوحيات هذا المجلس تشريعية بالاساس اذ ليست له سلطة فعلية على تنفيذ المشاريع الا انه يملك السلطة الرقابية التى قد تضمن التنفيذ السليم للقوانين التى سيتم سنها فى المستقبل معربا عن أمله فى أن يعمل المجلس على تكريس مبدأ العدالة فى التنمية لتخليص البلاد من سياسة المركزية.
أما الحاج عمار بن عبد الله وهو احد كبار الفلاحين بالجهة فقد تطرق الى ما يعانيه القطاع الفلاحى بكافة مناطق ولاية قبلى من اشكاليات تتعلق أساسا بالجانب العقارى ومسالة المياه معبرا عن امله فى ان يتمكن مجلس نواب الشعب المقبل من سن القوانين الكافية القادرة على ايجاد تسوية عقارية للاراضى الفلاحية بالجهة وخاصة مسالة الاحياءات الخاصة او ما يعبر عنه لدى السلطة ب التوسعات الفوضوية التى باتت تنتج أكثر من 70 بالمئة من أجود تمور ولاية قبلى على حد تعبيره.
وأضاف انه على السلطة التشريعية العمل على حماية قطاع التمور الذى يعتبر حسب رأيه العمود الفقرى للاقتصاد بالجهة وذلك عبر ايجاد حل لمسالة المياه وانخفاض المائدة المائية وذلك عبر حفر الابار الموحدة بهذه التوسعات الخاصة وضمها فى مجامع مائية معبرا من ناحية أخرى عن رغبة كافة فلاحى الجهة فى احداث ديوان للتمور يساعد الفلاحين على التحكم فى منتوجاتهم وتثمينها.
ومن جهته أكد عبد الحميد القلالى مستثمر ان على ممثلى الشعب بمجلس النواب الحرص على تنفيذ برامجهم الانتخابية التى تقدموا بها داعياالمجلس الى ضرورة العمل على ايجاد التشريعات القادرة على دعم الاستثمار العمومى والخاص بولاية قبلى من خلال مراجعة مجلة الاستثمارات وتشجيع الباعثين على الانتصاب بالمناطق الداخلية عبر فك عزلة هذه المناطق وربطها بشبكة الطرقات السيارة والسكك الحديدية.
وفى جانب اخر فقد اكد كل من هشام بن على عامل يومى ومبروكة بن بلقاسم ربة بيت على ضرورة تكريس العدالة الاجتماعية والصحية بالبلاد التونسية عبر مراعاة ظروف المناطق الداخلية وما يعانيه شبابها بالخصوص من تهميش وبطالة وحرمان من كافة مقومات الحياة الكريمة مقارنة بباقى الجهات.
كما اشارا الى ما تعانيه الجهة من تدنى الخدمات الصحية المقدمة الى المواطن نظرا الى محدودية الموسسات الاستشفائية والنقص فى أطباء الاختصاص موكدين على ضرورة ايجاد القوانين الكافية التى تضمن لمواطنى الجهة التمتع بالخدمات الصحية الكافية فى جهتهم دون تحمل أعباء الانتقال الى الولايات المجاورة.
ودعت وفاء عمارة ربة بيت أيضا أعضاء مجلس النواب المرتقب الى العمل على سن القوانين التى تساعد المرأة وبالاخص الريفية على اثبات دورها فى المجتمع والحرص على مساعدتها على اقتحام المجال الاستثمارى عبر ايجاد قوانين تفاضلية تمكن المرأة بالمناطق الداخلية من بعث المشاريع خاصة وان اغلبهن متميزات فى مجال الصناعات التقليدية على حد تعبيرها.
وفى المقابل اشتكى كل من رووف بن عمر عامل يومى وبوبكر بن بلقاسم عامل بالقطاع الفلاحى من غلاء المعيشة وما اعتبراه تهميشا من قبل مجلس النواب قائلين بالخصوص انهما لا ينتظران منه شيئا باعتبار أنه تعود ان لا يولى اهتماما للعامل اليومى فى سنه للقوانين حيث ظل هذا الصنف من المواطنين ولا يزال يعانى من التهميش ولم تحقق له الثورة أى من طموحاتهما حسب تعبيرهما.