تونس: عدد من نشطاء المجتمع المدنى يدعون الى الاسراع فى اعداد اطار تشريعى ومحاسبى جديدين

أكد المشاركون فى الندوة العلمية حول الاطار التشريعى والمحاسبى للجمعيات الناشطة فى تونس على ضرورة الاسراع باعداد اطار تشريعى وانجاز معيار محاسبى جديدين من اجل تطوير عمل الجمعيات ويرفع من مستوى تاطريها وتجاوز الهنات والثغرات القانونية الحاصلة.
وأفادت الاستاذة الجامعية المختصة فى المحاسبة والتدقيق انصاف الورتانى خلال الندوة التى نظمها مخبر الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التضامنية لاباس اليوم الجمعة بالتعاون مع مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات افادة أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 يعد فى حد ذاته ثورة فى مجال عمل الجمعيات فى تونس وقطع مع عدة ممارسات فى النظام السابق ,واستطردت انه منذ سنة 2011 والى حد سنة 2014 تبين أن هناك بعض الهنات والثغرات التى ظهرت عند تطبيق المرسوم المذكور موكدة على وجوب تداركها.
وتتمثل هذه الثغرات بحسب رأيها فى أن الجمعيات تعانى من عدة اشكاليات لخصتها فى نقص التاطير والاحاطة لا سيما الجمعيات التى تنشط داخل البلاد على عكس الجمعيات المتمركزة فى تونس الكبرى.
وأوصت فى هذا المجال بضرورة بعث فروع جهوية أو اقليمية تابعة لمركز افادة من اجل استفادة الجمعيات فى داخل من خبرات المركز.
كما اشارت الى غياب قانون أساسى نموذجى خاص بالجمعيات يتضمن تحديد طرق انتخاب الاعضاء وروساء الجمعيات وتحديد مدتهم النيابية لافتة الى أهمية ارساء قانون أساسى واضح ويحدد عمل الجمعيات.
وفى ما يخص الاطار الجبائى والمحاسبى اشارت الى وجود معاناة كبيرة فى المجال اذ أن اغلب الجمعيات ليس لها التصريح بالوجود ولا تعرف الى أى جهة تتوجه فى المسائل الجبائية والمحاسبية.
واقترحت انجاز اطار جبائى مبسط خاص بالجمعيات للتصريح عن تمويلات الجمعيات مطالبة بالاسراع فى اصدار المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات.
من جهته بين مدير عام مركز افادة رضا الكزدغلى أن النسيج الجمعياتى لا يزال يشهد ديناميكية ملحوظة ومرتبطة خاصة بالاحداث التى حصلت فى تونس ومن ضمنها الفترة التى تلت الثورة.
وأفاد فى هذا السياق انه تم منذ 14 جانفى 2011 والى موفى سبتمبر 2014 تسجيل 7777 جمعية جديدة فى تونس.
وقال انه من الضرورى مقارنة التطور فى العدد بحجم أداء الجمعيات وان هناك عدة عناصر تحتاج الوقوف عندها لتحديد الاداء.
وكشف أن اقليم تونس الكبرى يحتكر لوحده 3ر37 بالمائة من عدد الجمعيات الناشطة فى تونس بعد الثورة وان اقليم الوسط الشرقى يستأثر بنسبة 19 بالمائة فى ما يستحوذ اقليم الشمال الغربى على 14 فى المائة من عدد الجمعيات كما أن 3ر11 بالمائة من الجمعيات متمركزة فى اقليم الوسط الغربى.
بينما تتموقع 7 بالمائة من الجمعيات فى اقليم الجنوب الغربى أما اقليم الجنوب الشرقى فيضم 10 بالمائة.
ولاحظ الكزدغلى أن المناطق الداخلية لم تشهد تطورا نسبيا فى الحراك الجمعياتى وفى الطفرة التى شهدها بعد الثورة.
كما بين انه لكل 622 مواطن هناك جمعية وحيدة مقابل 175 مواطنا لكل جمعية فى الولايات المتحدة الامريكية و65 مواطنا لكل جمعية فى فرنسا.