المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دافع المكتب التنفيذى لاتحاد القضاة الاداريين عن قرار تسمية القاضى أحمد صواب فى خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية فى رد على رفض المجلس القطاعى لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة لهذا التعيين الصادر يوم 10 أكتوبر الحالى.
وأضاف فى بيان أصدره اليوم الجمعة أن خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية لا علاقة لها اطلاقا بالمسار الانتخابى موكدا أن اسناد الخطة المذكورة الى أحمد صواب تم طبق معايير موضوعية استقر عمل المحكمة على تكريسها باعتباره أقدم رئيس دائرة تعقيبية 0 كما أكد المكتب التنفيذى لاتحاد القضاة الاداريين أن المواقف التى عبر عنها أحمد صواب فى وسائل الاعلام تمحورت حول اشكاليات قانونية تتعلق بالقاضى الادارى دون المساس بمبدا حياده.
واتهم البيان المجلس القطاعى لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية بالمغالطة بهدف ضرب المسار الانتقالى والمساس من سمعة ومصداقية المحكمة الادارية مشيرا الى أن البيان الصادر عن الجمعية أمس الخميس فيه تجن صارخ على شخص أحمد صواب .
يذكر أن المجلس القطاعى لجمعية القضاة بالمحكمة الادارية رفض تعيين القاضى أحمد صواب وكيلا للرئيس الاول للمحكمة وعبر فى بيان عن خشيته من انعكاس التعيين على مصداقية الموسسة وحيادها باعتبار أن هذا القاضى معروف بالخروج الواضح عن الحياد السياسى . وطالب الرئيس الاول للمحكمة الادارية الذى أصدر قرار التعيين باعادة النظر فى هذا القرار وكذلك فى قرار تعيين أعضاء المحكمة الادارية فى مختلف هيئاتها القضائية والاستشارية بالنسبة الى السنة القضائية 2014/2015 والصادر فى اليوم ذاته.
