تونس: اتحاد القضاة الاداريين يدافع عن قرار تسمية أحمد صواب

justice

دافع المكتب التنفيذى لاتحاد القضاة الاداريين عن قرار تسمية القاضى أحمد صواب فى خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية فى رد على رفض المجلس القطاعى لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة لهذا التعيين الصادر يوم 10 أكتوبر الحالى.
وأضاف فى بيان أصدره اليوم الجمعة أن خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية لا علاقة لها اطلاقا بالمسار الانتخابى موكدا أن اسناد الخطة المذكورة الى أحمد صواب تم طبق معايير موضوعية استقر عمل المحكمة على تكريسها باعتباره أقدم رئيس دائرة تعقيبية 0 كما أكد المكتب التنفيذى لاتحاد القضاة الاداريين أن المواقف التى عبر عنها أحمد صواب فى وسائل الاعلام تمحورت حول اشكاليات قانونية تتعلق بالقاضى الادارى دون المساس بمبدا حياده.
واتهم البيان المجلس القطاعى لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية بالمغالطة بهدف ضرب المسار الانتقالى والمساس من سمعة ومصداقية المحكمة الادارية مشيرا الى أن البيان الصادر عن الجمعية أمس الخميس فيه تجن صارخ على شخص أحمد صواب .

يذكر أن المجلس القطاعى لجمعية القضاة بالمحكمة الادارية رفض تعيين القاضى أحمد صواب وكيلا للرئيس الاول للمحكمة وعبر فى بيان عن خشيته من انعكاس التعيين على مصداقية الموسسة وحيادها باعتبار أن هذا القاضى معروف بالخروج الواضح عن الحياد السياسى . وطالب الرئيس الاول للمحكمة الادارية الذى أصدر قرار التعيين باعادة النظر فى هذا القرار وكذلك فى قرار تعيين أعضاء المحكمة الادارية فى مختلف هيئاتها القضائية والاستشارية بالنسبة الى السنة القضائية 2014/2015 والصادر فى اليوم ذاته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.