تونس تتراجع الى المرتبة 60 ضمن تقرير دوونغ بزنيس

drap

تقهقر تصنيف تونس باربع مراتب ضمن تقرير البنك الدولى لممارسة انشطة الاعمال لسنة 2015 دوونغ بزنيس الذى صدر الاربعاء بواشنطن لتستقر فى المرتبة 60 بعد ان كانت فى المرتبة 56 سنة 2014 متقدمة على المغرب 71 ومصر 112 والجزائر 154 وليبيا 188 0 وقال التقرير ان تونس من بين احدى عشرة بلدا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قامت باصلاحات مشيرا الى تمكنها من تخفيض الكلفة الجبائية بالنسبة للشركات بفضل التقليص فى معدل الضريبة الموظفة على الشركات.
واوضح ذات التقرير فى المقابل الى ان التجارة الخارجية عبر الحدود اصبحت اكثر صعوبة فى تونس بسبب تدهور البنية التحتية للموانىء مما يعيق مثلا عمليات تحميل وتفريغ السلع وعدم ملاءمة مساحة محطات الشحن والتفريغ.
وتراجع ترتيب تونس على مستوى سبعة موشرات من بين 10 موشرات يعتمدها التقرير فى تقييم مناخ الاعمال فى 189 بلدا حول العالم فى حين حافظت على ترتيبها للعام الماضى فى ثلاثة مجالات فقط.
وانخفض ترتيب تونس فى مجال احداث الموسسات من 89 الى 100 وفى تحويل الملكية من 69 الى 71 والحصول على القروض من 111 الى 116 وحماية الاقليات من المستثمرين من 77 الى 78 ودفع الضرائب والاداءات من 77 الى 78 يذكر ان التقرير لا يقيم العوامل المتعلقة بالجانب الامنى ورغم اشتماله على العديد من الابعاد المهمة للبيئة التنظيمية من حيث تطبيقها على الشركات المحلية فهو لا يقيس جميع جوانب مناخ الاعمال التى تهم الشركات والمستثمرين أو التى توثر على القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولا يقيس تقرير دوونغ بزنس مثلا العوامل المتعلقة بالامن واستقرار الاقتصاد الكلى والفساد ومدى كفاءة السكان النشيطين الى جانب انه لا يركز على الانظمة الخاصة بالاستثمار الاجنبى.
وتصدرت الترتيب العالمى فى سهولة ممارسة انشطة الاعمال نيوزيلندا وهونغ كونغ والدانمارك وجمهورية كوريا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا واستراليا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.