المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير الصحة محمد الصالح بن عمار فى تصريح اعلامى اليوم الجمعة على هامش افتتاح اعمال ورشة عمل للمديرين الجهويين للصحة حول واقع المنظومات الصحية بالجهات وسبل الارتقاء بها تتواصل ثلاثة ايام بالحمامات أن وزارة الصحة فتحت فى اطار العمل على تفادى النقص فى اطباء الاختصاص فى الجهات الداخلية 457 خطة لم تقع تلبية الا 57 منها بسبب عزوف عدد من الاطباء.
وأضاف أن الوزارة توصلت الى اتفاق مع الاتحاد العام التونسى للشغل بالنسبة الى وجوب عمل اطباء الاختصاص الجدد بالجهات الداخلية لمدة سنة بعد ان رفض المقترح عندما كانت المدة محددة ب 3 سنوات مبرزا ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مع مع اول دفعة جديدة من الخريجين خلال الفترة القريبة القادمة.
وأبرز الحرص على ايجاد حلول لمواجهة النقص فى بعض الاختصاصات الطبية خاصة بالولايات الداخلية لاسيما منها طب الولادة وطب التخدير والانعاش وطب التصوير.
واوضح ان ملف اطباء الاختصاص زاد تعقيدا باعتبار عجز القطاع العمومى فى مواجهة التفريط فى اطباء الاختصاص للطلب الكبير الذى يجدونه من القطاع الخاص ومن عديد البلدان الاجنبية التى تقدم لهم امتيازات لا يمكن للقطاع العمومى ان يوفرها اضافة الى ايقاف التعاون مع الاطباء الاجانب الذين كانوا يعملون فى عديد الجهات ويقومون بدور هام دون تعويضهم.
واشار وزير الصحة الى ان قرابة 75 من الاعتمادات الصحية وجهت خلال السنوات الثلاث الاخيرة ل13 ولاية من الولايات ذات الاولية الصحية مبرزا حرص الوزارة على دعم جهود التجهيز وبناء الموسسات الصحية بالموارد البشرية الضرورية.
واكد ان المنظومة الصحية العمومية رغم ما تتعرض له من انتقادات واتهامات ما تزال صامدة وتقدم الخدمات اللازمة لمحتاجيها وهى حريصة على مزيد تطوير ادائها والارتقاء بجودة خدماتها.
ودعا بالمناسبة المديرين الجهويين الى المساهمة الفعالة فى تطوير المنظومة الصحية العمومية بوضع مشاريع وتصورات لتطوير المنظومة الصحية الجهوية وترشيد التصرف فى الموارد واحكام الاستفادة منها رغم قلتها بالاضافة الى دفع التكامل الصحى بين الجهات والعمل على تفعيل مبدا اللامركزية الذى ادرج فى الدستور.
وأفاد بأن وزارة الصحة ستركز يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات الرئاسية خلية يقظة على مستوى الوزارة ومختلف الادارات الجهوية معززة بعدد من الاطباء وسيارات الاسعاف للتدخل عند الحاجة والمساهمة فى انجاح الاستحقاق الانتخابى على غرار ما قامت به ابان الانتخابات التشريعية.
